جريدة مغربية بريس
القنيطرة …………..قسم الأخبار
في مشهد صادم يبعث على القلق، عاين عدد من المواطنين، خلال الساعات الأخيرة، وجود نفايات طبية خطيرة مرمية بطريقة عشوائية قرب مسجد التقوى بمدينة القنيطرة، في خرق سافر لكل القوانين والضوابط المتعلقة بالتخلص من هذا النوع من المخلفات الحساسة.

وحسب المعاينة الميدانية، فإن الأمر يتعلق بأنابيب وحقن ومعدات طبية يُشتبه بقوة في كونها مستعملة في تصفية الدم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة المسؤولة عن هذا الاستهتار الخطير بسلامة وصحة المواطنين، خاصة أن هذه المواد تشكل ناقلاً محتملاً للأمراض المعدية.

الخطير في الأمر أن هذه النفايات وُضعت في محيط سكني وبالقرب من مرفق ديني يعرف توافد عدد كبير من المصلين، فضلاً عن الأطفال والراجلين، مما يضاعف من حجم المخاطر الصحية والبيئية، ويعكس غياباً واضحاً للمراقبة واحترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير النفايات الطبية.

ويتساءل المواطنون باستنكار: هل يعقل أننا في سنة 2025 ولا تزال نفايات طبية خطيرة تُرمى بهذه الطريقة البدائية؟ وأين هي الجهات المكلفة بالمراقبة؟ وأين هو احترام الحق الدستوري للمواطن في بيئة سليمة؟
هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية والمصالح الصحية والبيئية، من أجل فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الذي يرقى إلى تهديد مباشر للصحة العامة.
كما يطالب متتبعون للشأن المحلي بتعزيز آليات المراقبة والزجر، وإلزام المؤسسات الصحية، العمومية والخاصة، بالتقيد الصارم بمساطر جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية، تفادياً لتكرار مثل هذه السلوكيات اللامسؤولة التي لا تليق بمدينة القنيطرة ولا بمستوى الوعي المفترض في هذا الزمن.
ويبقى السؤال المطروح: من يحمي صحة المواطنين من هذا العبث الخطير؟