جريدة مغربية بريس
الرباط ……………. هيئة التحرير
في خطوة حازمة تهدف إلى حماية الأرواح والحد من مخاطر السكن غير اللائق، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تقضي بتشكيل لجان إقليمية خاصة لإحصاء ومراقبة البنايات العشوائية والآيلة للسقوط، لاسيما تلك التي تضم طوابق مشيدة خارج الضوابط القانونية وتشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة قاطنيها.

ويأتي هذا التحرك عقب الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة فاس خلال الأسابيع الماضية، والتي أودت بحياة 22 شخصًا، في حادث أعاد بقوة إلى الواجهة الإشكال العميق المرتبط بالبنايات غير المرخصة والسكن غير اللائق، وما يرافقه من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين.
وحسب معطيات متوفرة، فإن اللجان الإقليمية المرتقب تشكيلها ستقوم بجولات ميدانية دقيقة داخل أجل لا يتجاوز 60 يومًا، بهدف إعداد تقارير مفصلة حول وضعية هذه البنايات، وتحديد درجة خطورتها، مع اقتراح تدابير استعجالية تختلف حسب الحالة، وتشمل الإخلاء الفوري، أو التدعيم التقني، أو الهدم الكلي أو الجزئي عند الاقتضاء.
وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار مقاربة تشاركية تروم الوقاية قبل وقوع الكارثة، وضمان تدخلات مسؤولة توازن بين حماية الأرواح واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
ويُرتقب أن تُسهم هذه العملية في الحد من مظاهر البناء العشوائي، وتعزيز مراقبة المجال الحضري، خاصة في الأحياء الهشة والمدن العتيقة، تفاديًا لتكرار مآسٍ إنسانية مماثلة، وسط مطالب متزايدة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بملف التعمير.