جريدة مغربية بريس
الرباط ………..قسم الأخبار
علمت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استنفرت السلطات الإقليمية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وذلك من أجل تشديد المراقبة على مخازن الوسطاء والمضاربين في المواد الغذائية، المعروفين بـ“الشناقة”، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذا التحرك الاستباقي جاء بناءً على تقارير وُصفت بالخطيرة رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات، كشفت عن لجوء مضاربين كبار، من بينهم منتخبون، إلى تحويل محلات كائنة بأحياء شعبية ضمن النفوذ الترابي لبعض الجماعات، خاصة الواقعة بضواحي المدن الكبرى، إلى مستودعات سرية غير مرخصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المستودعات تُستغل في تخزين كميات كبيرة من الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، في إطار ممارسات احتكارية تهدف إلى إعادة طرحها في السوق خلال شهر رمضان بأسعار مرتفعة، بما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويقوض مبدأ المنافسة الشريفة.
وكشفت التقارير نفسها عن رصد نقط تخزين ضخمة وغير قانونية داخل النفوذ الترابي لجماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر بضواحي الدار البيضاء، ما استدعى توجيه تعليمات صارمة لرجال السلطة، من قواد وباشوات، من أجل تطويق هذه المخازن ومراقبة سلاسل التوزيع والتدخل الفوري في حال تسجيل أي خروقات.
ويأتي هذا الاستنفار في إطار سياسة استباقية تنهجها وزارة الداخلية لمحاربة الاحتكار والمضاربة، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المواد الاستهلاكية.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات لن تتهاون مع أي ممارسات تمس بالأمن الغذائي للمواطنين، مشددة على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك المتورطون الذين يستغلون مواقعهم الانتخابية أو نفوذهم المحلي لتحقيق مكاسب غير مشروعة