جريدة مغربية بريس
القنيطرة………..قسم الأخبار
شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة القنيطرة، مساء يوم الخميس 29 يناير 2026، انعقاد الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في أجواء نضالية ديمقراطية طبعتها روح المسؤولية والتعبئة الجماعية.

وعرف هذا اللقاء حضوراً وازناً لموظفي وموظفات محاكم القنيطرة والمديرية الإقليمية، إلى جانب الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل، وممثلي النقابات القطاعية، والكاتب الوطني وبعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة، فضلاً عن حضور إعلامي تابع أطوار هذا الاستحقاق التنظيمي الهام.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمطالب المهنية المرتبطة بقطاع العدل، قبل أن يُفتح باب الترشيحات، حيث أسفرت العملية الانتخابية عن انتخاب الزهراء الصابي كاتبة محلية للمكتب النقابي، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها داخل صفوف موظفي العدل، لما عُرف عنها من جدية والتزام بالدفاع عن حقوق الشغيلة.

كما جرى انتخاب باقي أعضاء المكتب المحلي، الذي يضم 16 عضواً، ليتشكل بذلك إطار تنظيمي جديد يُعوَّل عليه في تأطير موظفي القطاع محلياً، والترافع عن ملفاتهم المطلبية، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وقد أسفرت أشغال الجمع العام عن تشكيل المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالقنيطرة، برئاسة الزهراء الصابي ككاتبة محلية، إلى جانب حسن البشتي نائباً أول، وشعيب العروج نائباً ثانياً، وإسماعيل أكزان مقرراً، يساعده عبد الحكيم الزيغيغي نائباً أول وحسن ازكاك نائباً ثانياً، فيما أسندت مهمة أمين المال إلى زكية جربية، بمساعدة حسنية بوحدو كنائبة أولى والعلوي محمد كنائب ثانٍ. كما ضم المكتب مجموعة من المستشارين وهم: مريم بلقويد، الطالب محمد سعيد، سعيد بومبارك، التهامي كريكاج، فنيدو محمد، وائل حمينة، وطونية نور الدين.
وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الزهراء الصابي أن انتخابها على رأس المكتب المحلي “مسؤولية جماعية قبل أن يكون تكليفاً فردياً”، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف انفتاحاً أكبر على جميع موظفي وموظفات العدل بالقنيطرة، والعمل على توحيد الصفوف والترافع الجاد عن الملفات المطلبية، بروح تشاركية قائمة على الحوار والدفاع المشروع عن الحقوق، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وصون كرامة موظفي القطاع.
ويُرتقب أن يشكل هذا المكتب المحلي لبنة أساسية في تقوية العمل النقابي داخل محاكم القنيطرة، وتعزيز التنسيق مع الهياكل الإقليمية والوطنية، بما يخدم قضايا موظفي العدل ويكرس مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والدفاع المشروع عن الحقوق.