بتعليمات ملكية.. 3 مليارات درهم لإعادة الأمل إلى مناطق الغرب واللوكوس بعد فيضانات استثنائية

جريدة مغربية بريس 

 

الرباط ………….قسم الأخبار 

في استجابة سريعة لحجم الأضرار التي خلفتها الاضطرابات الجوية الاستثنائية خلال الشهرين الماضيين، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية للحكومة لإطلاق برنامج شامل لدعم المتضررين، ورصد غلاف مالي إجمالي قدره ثلاثة مليارات درهم لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها.


وأعلن رئيس الحكومة، وفق بلاغ رسمي، اعتبار هذه الاضطرابات كارثة طبيعية، مع تصنيف جماعات أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان كمناطق منكوبة، بعدما شهدت فيضانات واسعة النطاق أثرت بشكل مباشر على السكان والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية.
برنامج متعدد المحاور


البرنامج الحكومي، الذي يستند إلى تقييم ميداني شامل، يهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة عبر تدخلات متكاملة. فقد تم تخصيص 775 مليون درهم لإعادة الإسكان وتعويض فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية المتضررة، فضلاً عن إعادة بناء المنازل المنهارة.
كما رُصد مبلغ 225 مليون درهم لتوفير دعم عيني يستجيب للاحتياجات الفورية للسكان، في وقت تم فيه تخصيص 300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية، الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة غمر آلاف الهكتارات بالمياه ونفوق عدد من رؤوس الماشية.


أما الحصة الأكبر من الميزانية، والتي تقارب 1.7 مليار درهم، فستُوجه لإعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الهيدروفلاحية والشبكات الأساسية، بما يضمن استعادة الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المناطق المتضررة على مواجهة تقلبات مناخية مماثلة مستقبلاً.
أرقام تعكس حجم الكارثة


الفيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي، وأدت إلى إجلاء حوالي 188 ألف شخص من منازلهم، في مشهد يعكس حجم الخسائر الإنسانية والمادية التي تكبدتها الأقاليم الأربعة.
وتأتي هذه التدابير في سياق تأكيد التعليمات الملكية على ضرورة تنفيذ البرنامج بكفاءة وسرعة، مع الحرص على مواكبة المتضررين إلى حين استعادة استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
بين الاستجابة الآنية وإعادة البناء


لا يقتصر الرهان على معالجة الأضرار الفورية، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز صمود المناطق المعنية أمام التغيرات المناخية المتزايدة. فإعادة تأهيل البنيات التحتية ودعم الفلاحين والساكنة يشكلان خطوة أساسية نحو استعادة الدورة الاقتصادية وضمان استقرار الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو مساكنها.
وبين الأرقام المعلنة وحجم الانتظارات، يبقى التحدي الأساسي في سرعة التنفيذ وفعاليته، حتى تتحول الاعتمادات المرصودة إلى واقع ملموس يعيد الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال، ويخفف من آثار واحدة من أقوى الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد