إقليم سيدي بنور: جدل قانوني وإعلامي بعد متابعة مستشار جماعي لمراسل صحفي بجماعة سانية بركيك

جريدة مغربية بريس 

سيدي بنور ………قسم الأخبار 
يشهد إقليم إقليم سيدي بنور حالة من الجدل إثر تقدم مستشار جماعي بشكاية لدى النيابة العامة ضد المراسل الصحفي محمد كرومي، على خلفية ربورطاجات ميدانية تناولت أوضاع الساكنة بجماعة جماعة سانية بركيك.


ووفق معطيات متداولة محلياً، فإن الشكاية جاءت بعد سلسلة تقارير إعلامية نقلت بالصوت والصورة ما وصفه الصحفي بـ”معاناة الساكنة” المرتبطة بعدد من القضايا التنموية والخدماتية. في المقابل، يرى الطرف المشتكي أن ما تم نشره يتضمن معطيات يعتبرها مجانبة للصواب، مفضلاً اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
مصادر قريبة من الصحفي أكدت أن هذه المتابعة تُفهم في سياق “الضغط والتضييق على العمل الإعلامي”، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات قد يُفسَّر كمحاولة لثني الصحفيين عن الخوض في قضايا الشأن المحلي. بينما يشدد متابعون على أن الاحتكام إلى القضاء يظل حقاً مكفولاً لأي طرف يرى نفسه متضرراً من محتوى إعلامي.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغطية قضايا تدبير الشأن العام المحلي. فبينما يكفل الدستور المغربي حرية الصحافة والتعبير، فإنه يربطها باحترام القانون وأخلاقيات المهنة، ما يجعل الفيصل في مثل هذه النزاعات هو القضاء.
عدد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة دعوا إلى التهدئة وتغليب الحوار، مؤكدين أن الإعلام يشكل شريكاً أساسياً في التنمية المحلية من خلال تسليط الضوء على الإكراهات وانتظارات المواطنين، في حين تبقى المؤسسات المنتخبة مطالبة بالتفاعل الإيجابي مع الانتقادات البناءة.
وتبقى أنظار الرأي العام المحلي متجهة نحو مآل هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وسط دعوات لضمان حماية حرية الصحافة وصون كرامة جميع الأطراف في إطار دولة الحق والقانون.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد