القنيطرة تطلق أوراق العلاج الإلكترونية: خطوة رقمية نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وعدالة

جريدة مغربية بريس 

 

متابعة ..  ……….قسم الأخبار 

تستعد القنيطرة لاحتضان مرحلة تجريبية تُوصف بالمفصلية في مسار إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مع اقتراب إطلاق نظام أوراق العلاج الإلكترونية قبل نهاية مارس 2026. خطوةٌ تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في عمقها تحوّلاً هيكلياً يطال طريقة تدبير التأمين الإجباري عن المرض، ويعيد رسم العلاقة بين المريض ومهنيي الصحة وهيئات التأمين.


المشروع، الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم الانتقال من المعالجة الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية مؤمّنة تتيح تبادل المعطيات بشكل فوري بين مختلف المتدخلين في المسار العلاجي. أطباء، صيادلة، مختبرات، ومراكز أشعة… جميعهم سيكونون جزءاً من شبكة رقمية موحدة تُدار عبر ملف طبي مشترك.
وصفات إلكترونية وملف طبي موحّد


يعتمد النظام الجديد على إصدار وصفات طبية إلكترونية مرفقة برمز استجابة سريع (QR) ومعرّف فريد، يمكّن المهنيين الصحيين من الولوج الفوري إلى المعطيات الطبية الأساسية للمريض، وتسجيل الخدمات المقدمة، وإرسال المعلومات مباشرة إلى الجهة المدبرة للتأمين الصحي. الهدف المعلن: تقليص آجال معالجة الملفات، تسريع استرجاع المصاريف، والحد من الأخطاء أو حالات التلاعب.
ويراهن القائمون على المشروع على مركزية الملف الطبي المشترك باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الصحيين، بما ينعكس إيجاباً على جودة التكفل بالمؤمنين ويُرسّخ مبادئ الشفافية والنجاعة.
إصلاح قانوني ومكاسب اجتماعية
هذا التحول الرقمي يجد سنده في القانون رقم 54.23، الذي نص على نقل تدبير التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تروم توحيد حكامة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. كما يشمل الإصلاح إجراءات اجتماعية لافتة، من بينها إدماج الطلبة ضمن الأنظمة المشتركة، وتوسيع سن استفادة الأبناء المكفولين إلى 30 سنة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وعلى المستوى المالي، تُقدّر الوفورات المنتظرة من رقمنة أوراق العلاج بنحو 400 مليون درهم سنوياً، ما يعكس رهانات الدولة على النجاعة الاقتصادية إلى جانب الأثر الاجتماعي.
تحديات التطبيق بين البنية التحتية والكلفة
رغم الترحيب العام بالمبادرة، يثير مهنيون صحيون تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية الرقمية، خصوصاً في المناطق القروية التي تعاني ضعف الولوج إلى الإنترنت، فضلاً عن كلفة الاستثمار في التجهيزات المعلوماتية والتكوين. ولتفادي أي ارتباك، تقرر اعتماد فترة انتقالية تتيح العمل بالنظامين الورقي والإلكتروني بشكل متوازٍ، بما يمنح المتدخلين الوقت الكافي للتأقلم.
من تجربة محلية إلى تعميم وطني
نجاح المرحلة التجريبية بالقنيطرة سيمهد الطريق نحو تعميم النظام على الصعيد الوطني ما بين أبريل ويونيو 2026. وإذا ما تحققت الأهداف المسطرة، فإن أوراق العلاج الإلكترونية لن تكون مجرد تحديث إداري، بل خطوة استراتيجية ضمن ورش إصلاحي أوسع يروم إرساء منظومة صحية أكثر كفاءة، وأكثر إنصافاً، وأكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين في مغرب يتسارع فيه إيقاع التحول الرقمي.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد