جريدة مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف وطني شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 02 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، وذلك احتجاجا على ما اعتبره تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، استنادا إلى مقرره عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير 2026، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار نضالي تصعيدي ردا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للهيئة. كما ثمن المكتب نجاح التوقف الشامل الذي تم تنفيذه يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيدا بما اعتبره حسّا نضاليا عاليا لدى العدول والتزامهم بالخطوات المقررة.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، تعبيرا عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الحالية.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، مؤكدة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تكرس إصلاحا حقيقيا للمهنة.
وعبّرت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها المطلق لما اعتبرته مقاربة إقصائية في تدبير ملف يهم مهنة دستورية تضطلع بأدوار محورية في توثيق المعاملات وحماية الأمن التعاقدي، واعتبرت أن تمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية يُشكل ضربًا لمبدأ التشاركية، وتجاهلًا فاضحًا للفاعلين المباشرين في الميدان.
وأكد المكتب التنفيذي في ختام بلاغه، تشبثه بمواصلة الأشكال الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبه، معبرا عن تمسكه بالدفاع عن مهنة العدول وصون مكتسباتها، وجهت الهيئة طلبًا رسميًا إلى رئيس الحكومة المغربية، دعت فيه إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، قصد مناقشة مضامين مشروع القانون، وتصحيح اختلالاته، بما يضمن تنظيمًا متوازنًا للمهنة، ويحفظ كرامة العدول واستقلاليتهم.