الداخلية أمام مسؤوليتها… دوار لعنابسةوللاميمونة يغرق في البناء العشوائي وتواطؤ المسؤولين

جريدة مغربية بربس

 

مولاي بوسلهام……….الزاهير محمد 

 

دوار لعنابسة بجماعة وقيادة للاميمونة بإقليم القنيطرة، أصبح مثالًا صارخًا على الفساد والخرق القانوني. الأبنية العشوائية تمتد بجانب الطريق الرئيسية الرابطة بين مولاي بوسلهام وسوق الأربعاء الغرب، وسط صمت مريب وتواطؤ واضح من المسؤولين المحليين، الذين حولوا الدوار إلى مسرح للاغتناء السريع والسيطرة الانتخابية.

فساد على المكشوف: الشيخ والمقدم في قلب اللعبة


الشيخ والمقدم المحلي، الذين يفترض أن يكونا حماة القانون والضمانة للمواطنين، اختاروا الطريق الأسهل: تسهيل البناء العشوائي والمباركة الصريحة لكل مخالفة. كل بيت يُشيّد بدون ترخيص هو شهادة على استغلال السلطة، ورسالة واضحة: القانون لا ينطبق إلا على من لا سلطة له، بينما المسؤولون وأعوانهم فوق النقد والمحاسبة.
المواطن بين المطرقة والسندان

السكان المحليون أصبحوا ضحايا مزدوجين: ضحية فساد المسؤولين، وضحية الأبنية العشوائية التي تهدد حياتهم اليومية وسلامة الطريق. شعور الإقصاء وفقدان الكرامة أصبح واقعًا يوميًا، بينما بعض المسؤولين يستمتعون بالثروة والمكاسب السياسية من وراء هذه الفوضى.
دعوة عاجلة للتحرك


وزارة الداخلية مدعوة اليوم وليس غدًا للتحرك فورًا، ومراجعة ملفات البناء العشوائي في دوار لعنابسة. يجب تحميل كل مسؤول متواطئ المسؤولية القانونية، بدءًا من قائد المنطقة، مرورًا بأعوان السلطة، وصولًا إلى الشيخ والمقدم. السكوت اليوم يعني استمرار الفساد وانتشار المزيد من الأبنية العشوائية على حساب المواطن والقانون.


دوار لعنابسة اليوم هو رمز واضح للفشل الإداري والفوضى الممنهجة. محو البناء العشوائي واستعادة حق المواطن في السكن اللائق لم يعد خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، قبل أن تتحول الفوضى إلى أزمة اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها، وتصبح المواطنون أدوات بيد الفاسدين.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد