مغربية بريس
المحمدية ………نبيل وزاع
إلى السيد عامل عمالة المحمدية.
الموضوع: اعتراض على عقد جمع عام لنادي شباب المحمدية إلى حين أخذ الموافقة من طرف الجهات المختصة ترابيا.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين،
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن ترفع إلى جنابكم الموقر هذا الاعتراض، من أجل منع انعقاد الجمع العام لنادي فريق شباب المحمدية، حتى يتم أخذ الموافقة من طرف الجهات المختصة، بحكم أن المكان الذي سيتم فيه عقد الجمع يعتبر ملكا للدولة وليس مكانا خاصا.
هذا الجمع العام، حسب ما يتم تداوله، سيكون يوم 16 أبريل 2026 بملعب البشير.

لذا، فالمرجو من جنابكم التدخل واستعمال جميع الوسائل المتاحة في إطار القانون المعمول به، لمنع هذا الجمع العام.
كما نتأسف لبعض التعليقات على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تداول بعض المعطيات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، وتتضمن أحيانا إساءة أو تطاولا على مؤسسات الدولة التي تقدم الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطنين.
إن احترام قرارات السلطات المحلية نعتبره تلبية لنداء الوطن.

سيدي العامل، نتمنى بكل صدق تكثيف الجهود في دعم فريق شباب المحمدية الذي يستحق منا كل المساندة والدعم.
إن هذا الاعتراض ليس غرضه استهداف الرئاسة الحالية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، وذلك تفاديا لترك فراغ في هذا الشأن، وإنما هدفه الوحيد هو أن هيبة الدولة يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وعندما نتكلم عن الهيبة هنا نقصد احترام قرارات السلطات المحلية، وليس التحدي الذي يكون مصيره الفشل.
بصفتنا كمنظمة حقوقية مستقلة، من حقنا التعبير عن مواقفنا كما جاء في الدستور المغربي، ويبقى لجنابكم، السيد العامل، واسع النظر في هذا الاعتراض.
وإن أي شخص ينشط عبر صفحة فيسبوك ويقوم بتضليل الرأي العام بإعطاء معطيات مغلوطة ضد السلطات المحلية، فإننا كمنظمة لن نتردد في الرد عليه في إطار القانون المعمول به. كما يبقى سر النجاح، سواء لدى فعاليات المجتمع المدني والحقوقي أو رؤساء الأندية أو النقابات المهنية، هو احترام مؤسسات الدولة في قراراتها، وليس التعنت غير المحسوب.
وفي ذات السياق، وعلى سبيل المثال، سجلت المنظمة أن بعض الجمعيات في بعض المناطق المغربية تمارس التعنت وتحدي القرارات المتخذة من طرف الجهات المختصة، وتعمد إلى عقد جموع استثنائية بحضور ممثلي بعض المؤسسات، وتعتقد أن هذا الجمع العام قانوني، وفي هذا الإطار، كان من الأجدر بالسلطات المحلية اتخاذ قرار المنع مسبقا إلى حين تسوية الوضعية القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام
إمضاء الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
