أزمة مضيق هرمز تختبر المغرب: 60 يوماً من الاحتياطي ومصفاة مغلقة.. من يدفع ثمن غياب السيادة الطاقية؟

مغربية بريس

– حجيب الجربي
محلل أسواق مالية ومختص في الجيوسياسية والطاقة.

منذ أن أوقفت الدول العربية تصدير النفط سنة 1973 رداً على حرب أكتوبر، والعالم يدرك أن “الذهب الأسود” ليس سلعة كغيرها، بل سلاح جيوسياسي. قفز السعر آنذاك 400% في ثلاثة أشهر، واهتزت اقتصاديات الغرب، عاد المشهد ليتكرر سنة 1979 مع الثورة الإيرانية، ثم في 1990 مع غزو الكويت، ففي 2008 حين لامس البرميل 147 دولاراً قبل أن تنهار بورصة “ليمان براذرز”. وفي 2020، رأينا النقيض: عقود الخام الأمريكي تتداول تحت الصفر، والمشتري يأخذ المال ليخزن النفط، القاسم المشترك في كل هذه المحطات مضيق هرمز، ذلك الممر البحري الضيق الذي يتحكم في 21 مليون برميل يومياً، أي خُمس الاستهلاك العالمي.

خلال الأسابيع الأخيرة، أعاد المضيق تذكير العالم بأنه لا يزال “صمام قلب” الاقتصاد؛ يوم الجمعة 17 ابريل 2026، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض: “توصلنا لتفاهم مع طهران. الملاحة في هرمز ستعود لطبيعتها”. الأسواق التي تبحث عن أي خبر إيجابي، التقطت التصريح وهوت بعقود برنت أكثر من 10% في جلسة واحدة، من 92 إلى 83 دولاراً، حسب بيانات رويترز. المحللون تحدثوا عن “انفراجة” و”نهاية كابوس التضخم”.

لكن صباح السبت وبعد يوم واحد جاء الرد الإيراني كالصاعقة. وزارة الخارجية في طهران أعلنت: “واشنطن لم تلتزم بتعهدات رفع العقوبات عن القطاع البنكي وعن السفن العالقة في موانئ الخليج، المضيق سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر”. عاد النفط ليسترجع 7% من خسائره في ساعتين. هذا التذبذب العنيف، بين أمل الجمعة وصدمة السبت، لا يهم المضاربين في وول ستريت فقط. إنه يرسم مباشرةً ثمن “البوطا” في إنزكان، وثمن تذكرة الحافلة في فاس، وثمن الخبز في كل بيت مغربي.

ما يجري اليوم ليس خلافاً تجارياً على سعر النفط. نحن أمام إعادة تعريف لقواعد الاشتباك الجيوسياسي. إيران لم تعد تستخدم المضيق فقط للرد على العقوبات، بل كورقة تفاوض استباقية لفرض شروطها في أي اتفاق نووي جديد؛ هي تقول لواشنطن: “أمن الطاقة العالمي رهينة عندي، تريدون استقرار الأسعار؟ ادفعوا الثمن السياسي”.

في المقابل، أمريكا دونالد ترامب ليست أمريكا 1991، لم تعد واشنطن مستعدة للعب دور “شرطي الخليج” مجاناً. ترامب يريد نفطاً رخيصاً قبل موسم الانتخابات، ويريد من السعودية والإمارات أن تدفعا ثمن حماية الممرات المائية، هذا الفراغ، بين تراجع أمريكي وتقدم إيراني، هو ما يخلق “الفوضى المُربحة” التي نراها في الأسعار، كل تصريح أصبح يساوي 10 دولارات في البرميل، من المستفيد الأكبر؟ الجواب هو: روسيا والسعودية. كلاهما يحتاج سعراً فوق 85 دولاراً لتمويل ميزانياته، إغلاق هرمز يرفع الأسعار دون أن تخفضا إنتاجهما. أما المتضرر الأكبر فهي الدول المستوردة الصافية للنفط، وعلى رأسها المغرب، تركيا، الهند، وباكستان.

المغرب يدخل هذه الأزمة وهو يعاني من ثلاثة اختلالات بنيوية تجعله من أكثر الدول هشاشة أمام صدمات النفط. يمكن تسميتها “ثالوث الخطر الطاقي”.

الخطر الأول: المخزون لا يصمد، حيث أن القانون المغربي يلزم شركات التوزيع بالاحتفاظ بمخزون يكفي لـ 60 يوماً من الاستهلاك. هذا الرقم كان منطقياً في التسعينات، لكنه اليوم انتحار استراتيجي؛ فرنسا تحتفظ بـ 115 يوماً، ألمانيا 90 يوماً، حتى الأردن الذي يشبهنا اقتصادياً رفع مخزونه إلى 100 يوم بعد أزمة أوكرانيا، 60 يوماً تعني أننا إذا دخلنا أزمة تمتد لشهرين، سنضطر للشراء من السوق الفورية “Spot Market” بالسعر الملتهب، مهما كان. سنكون مثل شخص نفد منه البنزين في الصحراء ومستعد أن يشتري اللتر بـ 50 درهماً.

الخطر الثاني: انتحار التكرير، فبعد إغلاق مصفاة “سامير” بالمحمدية سنة 2015 كان أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ الطاقة المغربية الحديث. الأرقام تتكلم: “سامير” كانت تكرر 200 ألف برميل يومياً، وتغطي 50% من حاجيات السوق، وتشغل 3000 عامل بشكل مباشر، و10 آلاف بشكل غير مباشر. إغلاقها حرمنا من ثلاث مزايا قاتلة.
الميزة الأولى: “هامش التكرير”. المصافي العالمية عندما توقفت مصفاة سامير سنة 2015، كان سعر النفط الخام العالمي في أدنى مستوياته، بمتوسط 52 دولاراً للبرميل فقط؛ المفارقة أن المغرب فقد أداته السيادية للاستفادة من أرخص خام في التاريخ الحديث. اليوم في 2026، وبعد فقدان المصفاة، نشتري الوقود المكرر بينما سعر الخام العالمي عاد ليستقر قرب 85 دولاراً. كنا لنستفيد من الخام الرخيص، وأصبحنا اليوم ندفع ثمن الخام الغالي مضافاً إليه هوامش التكرير العالمية التي تقفز إلى 43 دولاراً وقت الأزمات كنا لنحتفظ به داخل الاقتصاد الوطني، اليوم ندفعه لمصافي إسبانيا وإيطاليا.
الميزة الثانية: مرونة الشراء، فالمصفاة تشتري الخام الرخيص من أي مكان، من نيجيريا أو العراق، وتكرره حسب حاجيات السوق. اليوم نحن مجبرون على شراء “الغازوال جاهز” بالمواصفات الأوروبية وبسعرها.
الميزة الثالثة: التخزين, فكل المصفاة تملك خزانات ضخمة للخام، هذا يرفع المخزون الاستراتيجي الفعلي للبلاد، بإغلاقها خسرنا عمقنا الاستراتيجي.

الخطر الثالث: فاتورة مزدوجة بالدولار ، لماذا؟ لأن المغرب يستورد النفط بالدولار، ويبيعه في السوق الداخلي بالدرهم، عندما يرتفع النفط عالمياً ترتفع فاتورتنا بالدولار فينخفض احتياطي العملة الصعبة، فيضعف الدرهم، ضعف الدرهم يجعل استيراد الشحنة المقبلة أغلى، حتى لو استقر سعر النفط، هذه “حلقة مفرغة” عانينا منها سنة 2022. كل دولار زيادة في البرميل يكلف الميزانية 120 مليون دولار سنوياً، حسب تقديرات بنك المغرب، إذا استقر النفط عند 95 دولاراً لستة أشهر، فالفاتورة الإضافية هي 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل بناء مستشفى جامعي جديد أو 10 آلاف قسم دراسي.

الأرقام الكبيرة لا تعني شيئاً للمواطن. ما يهمه هو “القفة” التي يشتريها كل يوم, أزمة هرمز ستضرب هذه القفة عبر أربع موجات متتالية، مثل أحجار الدومينو.

الموجة الأولى: محطة الوقود، معادلة تسعير المحروقات في المغرب تعتمد على متوسط سعر برنت لآخر 15 يوماً + سعر صرف الدولار + هامش التوزيع. إذا أغلق هرمز أسبوعين والنفط فوق 90 دولاراً، فالزيادة الحتمية في الغازوال ستكون بين درهم و1.20درهم، وفي زواية أخرى من محطات التوزيع داخل التراب المغربي قد نجد زيادة تعادل أو تزيد عن 3 درهم للتر. هذا ليس تكهناً، بل رياضيات.

الموجة الثانية: شاحنة الخضر، وهنا السر 90% من المنتجات الفلاحية في المغرب تنقل براً، كلفة النقل تمثل 15% إلى 25% من الثمن النهائي للخضر والفواكه. سائق الشاحنة الذي ينقل الطماطم من اشتوكة أيت باها إلى سوق الجملة بالدار البيضاء، سيضيف درهم أو إثنين علاوة على تأثير الزيادة في الغازوال على ثمن الصندوق؛ تاجر الجملة سيضيف هامشه، وتاجر التقسيط سيضيف هامشه، في النهاية كيلو “مطيشة” الذي تشتريه ربة البيت سيزيد بـدارهم في أقل من أسبوع، وفي حالتنا المغربية فإن الزيادة في الأسعار لا تتأخر كثيرا بل تتأثر الأسواق في ساعات عوض أيام، هذا ينطبق على البطاطس، البصل، الدجاج، وكل ما يؤكل.

الموجة الثالثة: فاتورة الكهرباء المؤجلة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يزال يشغل محطات حرارية تعمل بالفيول، خاصة في أوقات الذروة، ارتفاع النفط يرفع كلفة إنتاج الكيلوواط؛ فالحكومة وحماية للقدرة الشرائية، قد تختار ألا ترفع التعريفة اليوم وتتحمل العجز، لكن هذا العجز سيظهر في قانون المالية المقبل كـ “متأخرات” يجب دفعها، إما عبر زيادة الضرائب أو عبر تقليص الاستثمار، لا يوجد غداء مجاني.

الموجة الرابعة: التضخم النفسي، وهذه أخطر الموجات فمجرد انتشار أخبار “إغلاق هرمز” و”النفط إلى 100 دولار” في المقاهي والواتساب، يخلق حالة هلع، التاجر يرفع السعر استباقياً لأنه “سمع أن كلشي غيغلا”. المستهلك يشتري كميات أكبر من الدقيق والزيت ليخزنها، فيخلق ندرة مصطنعة ترفع السعر فعلاً، هذا “التضخم الذاتي إن تحقق” هو ما يجعل الأزمات تتفاقم.

الأرقام لا تكذب، وهي تكشف أن المواطن المغربي يدفع من جيبه ثمن هشاشة المنظومة الطاقية؛ فبحساب متوسط الأسبوع الماضي، بلغ سعر لتر الغازوال في المغرب حوالي 15.55 درهماً، بينما لا يتجاوز في الجزائر المجاورة 0.31 دولار للتر، أي ما يعادل 3.10 دراهم فقط، بفضل الدعم الحكومي المباشر والإنتاج المحلي. في تونس، التي تستورد مثلنا لكنها تملك مصفاة بنزرت، إستقر السعر عند 2.25 دينار تونسي للتر، أي قرابة 7.20 دراهم مغربية. حتى إسبانيا، التي تفرض ضرائب أوروبية مرتفعة وتستورد كل نفطها، يباع فيها اللتر بـ 1.55 يورو، أي حوالي 16.80 درهماً، لكن بفارق أساسي: متوسط الدخل الإسباني يفوق المغربي بأربعة أضعاف، المقارنة الأكثر إيلاماً هي مع موريتانيا وليبيا. في نواكشوط، رغم ضعف البنية التحتية، لا يتعدى سعر اللتر 12.40 درهماً. أما في ليبيا المنتجة للنفط، فالسعر رمزي: 0.15 دولار للتر، أي 1.50 درهم. هذه الأرقام تعني شيئاً واحداً: كلما اقترب البلد من مصدر النفط أو امتلك أداة تكرير، كلما كان مواطنه في مأمن من تقلبات هرمز وباقي المعابر البحربية، المغرب بغياب الإنتاج وغياب التكرير، يدفع “الفاتورة الكاملة” بالسعر الدولي + كلفة النقل + هوامش الشركات، وهو ما يفسر لماذا أي قفزة في برنت بـ 10 دولارات تترجم مباشرة إلى زيادة درهمين في محطاتنا، بينما الجار الجزائري لا يشعر بشيء.
إن الأزمة فرصة، وأزمة هرمز يجب أن تكون اللحظة التي يعيد فيها المغرب تعريف أمنه الطاقي، الحلول لا يجب أن تكون ترقيعية بل استراتيجية وعلى أربعة محاور.

المحور الأول: العدالة لمصفاة “سامير”، ملف “سامير” لم يعد ملفاً قضائياً أو مالياً، بل ملف أمن قومي، يجب على الحكومة أن تجد صيغة قانونية، ولو عبر قانون خاص، لإعادة تشغيل المصفاة. يمكن تأميمها مقابل الديون، أو إدخال مستثمر استراتيجي بشراكة مع الدولة، أو تحويلها لشركة مساهمة عامة. كل يوم تبقى فيه المصفاة مغلقة هو خسارة بمليون دولار للاقتصاد الوطني. تشغيلها هو أولوية تفوق بناء أي طريق سيار جديد.

المحور الثاني: مضاعفة المخزون، يجب إطلاق “البرنامج الوطني للمخزون الاستراتيجي 2030” بهدف الوصول إلى 120 يوماً من الاستهلاك. هذا يتطلب بناء 3 مجمعات خزانات جديدة في موانئ طنجة المتوسط، الجرف الأصفر، والناظور. ويمكن تمويلها عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إلزام شركات التوزيع بالمساهمة.

المحور الثالث: تسريع الثورة الخضراء، كل ميغاواط من الطاقة الشمسية أو الريحية نركبه اليوم، هو برميل نفط لن نستورده غداً، كما يجب تبسيط مساطر تركيب الألواح الشمسية للمنازل والمصانع، وتقديم قروض بدون فائدة لهذا الغرض، الهدف يجب أن يكون: 60% من كهرباء المغرب من مصادر متجددة بحلول 2030. هذا هو الاستقلال الطاقي الحقيقي.

المحور الرابع: صندوق “صدمات المستقبل”،
يجب اقتطاع 5% من عائدات الفوسفاط والسيارات سنوياً، في سنوات الرخاء، ووضعها في صندوق سيادي اسمه “صندوق استقرار الأسعار”، مثلا هذا الصندوق لا يُمس إلا في الأزمات الكبرى مثل أزمة هرمز، لكي تدعم الدولة أسعار المحروقات مؤقتاً وتمنع انتقال الصدمة للمواطن، النرويج لديها صندوق مماثل بقيمة تريليون دولار.
في الأخير مضيق هرمز يبعد عن طنجة 6000 كيلومتر، لكنه أقرب إلى قفة المغربي من السوق الممتاز في حيه. أزمة هذه الأسابيع الأخيرة ليست الأخيرة، فلطالما بقي العالم مدمناً على النفط، وطالما بقي المضيق ورقة ضغط سياسية في يد إيران، فستتكرر الأزمة بأسماء مختلفة، المغرب ربح رهان البنيات التحتية، والموانئ الذكية، وصناعة السيارات ومحركات الطائرات، المعركة القادمة معركة العقد، هي معركة السيادة الطاقية، لأن الدولة التي لا تملك قرار طاقتها، لا تملك قرار خبزها وفي المرة القادمة، قد لا يمنحنا هرمز حتى مهلة 60 يوماً لنفكر في الحل.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد