زلزال المستشارين الأشباح: حين تتحول الكراسي المنتخبة إلى غياب مدفوع الأجر”

مغربية بريس 

 

الرباط ……….رئيس التحرير  ك.م. 

في مشهد يعيد طرح أسئلة الحكامة والمساءلة، دخلت وزارة الداخلية على خط واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل داخل الجماعات الترابية، وهي ظاهرة “المستشارين الأشباح”. منتخبون غابوا عن أداء مهامهم لسنوات، لكنهم ظلوا يتقاضون تعويضاتهم الشهرية دون حرج، في ظل صمت أو تساهل بعض رؤساء المجالس.

 


التحركات الأخيرة، التي انطلقت من جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، لم تأت من فراغ، بل بعد تقارير رصدت اختلالات خطيرة في مسك سجلات الحضور والغياب، وصلت حد تسجيل أسماء مستشارين لم تطأ أقدامهم قاعات الاجتماعات منذ بداية ولايتهم الانتدابية.

 

واقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الالتزام بالمسؤولية التمثيلية، وحول مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وبلهجة حازمة، باشرت السلطات الإقليمية توجيه استفسارات رسمية لرؤساء جماعات، تطالبهم بتوضيحات حول أسباب عدم تفعيل المساطر القانونية في حق المتغيبين. فالقانون التنظيمي 113.14 واضح في هذا الباب، إذ يربط بين التغيب غير المبرر وإمكانية العزل، حمايةً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن ما يطفو على السطح يكشف عن تداخل السياسة بالقانون. فبعض الرؤساء، وفق متابعين، يفضلون غض الطرف عن غيابات متكررة بدافع الحفاظ على توازنات سياسية هشة أو ولاءات حزبية، حتى وإن كان الثمن هو إفراغ العمل الجماعي من مضمونه. وهنا تتحول الديمقراطية المحلية إلى مجرد واجهة شكلية، بينما يُفرغ التمثيل من جوهره.
ومع اقتراب دورات شهر ماي، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه الحملة من إجراءات. فإما أن تشكل بداية لقطيعة مع “العطالة المقننة”، أو تمر كسابقاتها دون أثر يُذكر. وفي الحالتين، يبقى الرهان الأكبر هو استعادة ثقة المواطن في مؤسساته، وضمان أن تكون المسؤولية الانتخابية تكليفًا فعليًا، لا امتيازًا بلا مقابل.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد