مغربية بريس سبور
مهدية …..سري خديجة ونعيمة بن حدوش
في مدينة مهدية، وبالضبط خلف مقر الباشوية، توجد مساحة هادئة بمحاذاة البحر، اعتاد عدد من المواطنين التوجه إليها مساءً للاستمتاع بنسيم البحر واستنشاق الهواء النقي بعيدًا عن ضجيج الحياة اليومية. مكان بسيط، لا صخب فيه، ولا مظاهر للفوضى أو السلوكيات المنافية للقانون أو الأخلاق، فقط مواطنون يبحثون عن لحظة هدوء وراحة نفسية أمام زرقة البحر.

غير أن ما يثير استغراب عدد من مرتادي هذا الفضاء، هو تكرار تدخل بعض العناصر الأمنية من أجل إخلاء المكان بشكل متواصل، رغم غياب أي ممارسات مخالفة أو أفعال تستدعي التدخل. فالمواطن، بحسب شهادات متطابقة، يكون جالسًا في هدوء تام، لا خمر ولا ضجيج ولا أي تصرف يخل بالنظام العام، ومع ذلك يُطلب منه المغادرة دون توضيحات مقنعة أو سند قانوني واضح.

ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول حدود التدخل الأمني في الفضاءات العمومية، ومدى أحقية المواطن في الاستفادة من الأماكن المفتوحة بشكل طبيعي وسلمي، خاصة عندما يكون حضوره خاليًا من كل الشبهات أو السلوكيات غير القانونية.

إن الحفاظ على الأمن والنظام العام مسؤولية أساسية لا يختلف حولها أحد، لكن في المقابل يبقى احترام كرامة المواطن وحقه في التنقل والاستجمام داخل الفضاءات العمومية من المبادئ التي يكفلها القانون وروح دولة المؤسسات.
عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم من هذه التدخلات المتكررة، معتبرين أن المقاربة الأنسب هي التمييز بين السلوكات المخلة بالأمن وبين مجرد جلوس أشخاص بشكل حضاري للاستمتاع بجمال المكان، خاصة أن مدينة مهدية تُعرف بطابعها الساحلي الهادئ وبكونها متنفسًا طبيعيًا للساكنة والزوار.
ويبقى الأمل معقودًا على اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الحفاظ على الأمن من جهة، واحترام حرية المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي شعور بالتضييق أو المعاملة التي قد تُفهم على أنها مساس بحق بسيط: حق الإنسان في الجلوس بهدوء أمام البحر.