مغربية بريس
القنيطرة ……..قسم الأخبار
ما زال مشكل النقل داخل المدار الحضري بمدينة القنيطرة يؤرق بال المواطنين يوميًا، في مشهد يتكرر دون أن تلوح في الأفق حلول عملية تنهي حالة الفوضى التي يعيشها المرتفقون، خاصة مع سيارات الأجرة الصغيرة التي أصبحت، في كثير من الأحيان، تشتغل وفق منطق المزاج الشخصي لا وفق مقتضيات المرفق العمومي.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن أن يجد وسيلة نقل تقله إلى وجهته في ظروف عادية، يصطدم برفض عدد من السائقين التوجه إلى بعض الأحياء أو الأحياء البعيدة نسبيًا، مفضلين اختيار الوجهات التي تدر عليهم أرباحًا أكبر أو توفر لهم عددًا أكبر من الزبائن. والأكثر غرابة أن بعض السائقين يرفضون نقل أكثر من شخص في الاتجاه نفسه، رغم حاجة المواطنين الملحة إلى التنقل وتخفيف أعباء الانتظار.
هذه الممارسات أصبحت جزءًا من المشهد اليومي بالمدينة، خصوصًا خلال ساعات الذروة أو في الفترات المسائية، حيث يجد المواطن نفسه مضطرًا للتنقل بين عدة سيارات أجرة بحثًا عن سائق يقبل نقله، في حين تتكدس طوابير المنتظرين بمحطات التوقف دون أي تدخل يذكر لوضع حد لهذه التجاوزات.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفاتر التحملات المنظمة للقطاع، ودور الجهات المختصة في مراقبة مدى التزام السائقين بواجباتهم المهنية تجاه المواطنين. فالنقل الحضري ليس امتيازًا يمنح وفق الأهواء، بل خدمة عمومية يفترض أن تقوم على مبدأ المساواة وضمان حق الجميع في التنقل.
إن استمرار هذه الفوضى ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للساكنة، ويزيد من معاناتها مع التنقل، خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن والتلاميذ والموظفين الذين يرتبطون بمواعيد والتزامات لا تحتمل التأخير.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل المواطن بالقنيطرة رهين مزاج بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة؟ ومتى تتحرك الجهات المعنية لفرض احترام القانون ووضع حد لمعاناة أصبحت جزءًا من يوميات المدينة؟
إن النقل ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق المواطن، واحترامه هو احترام لكرامة الإنسان قبل كل شيء.