مغربية بريس
بقلم …… ……..محمد فوزي .
في واجهة المصانع بطنجة والقنيطرة، تلمع لافتات “صنع في المغرب” وتُحصى شاحنات التصدير بالمئات. أرقام قياسية تُعلن كل فصل، وصفقات بمليارات الدراهم تُبرم مع عمالقة السيارات في أوروبا. لكن خلف هذه الواجهة البراقة، هناك وجه آخر قاتم لا يظهر في تقارير الأرباح: وجه عاملة تنهض مع الفجر لتقف ثماني ساعات أمام طاولة لا يتغير عليها سوى لون السلك، ووجه عامل أنهكته المناوبة الليلية حتى صار جسده أسبق إلى الفراش من راتبه إلى البيت.

الشهادات لم تعد همساً في أروقة المصانع، بل صارت صراخاً يلاحقنا. تقول فاطمة، بأربع سنوات أقدمية في مصنع بطنجة: “أتقاضى 3400 درهم، منها منحة النقل. الشركة تعلن أرباحاً تُحسب بالملايير، وأنا أحسب درهماً درهماً لأدفع الكراء وأشتري دواء أمي”.
ويقول حسن من القنيطرة، بعد ست سنوات من العطاء: “ولدي دخل المدرسة ولم أقدر على ثمن كتبه. خجلت من نفسي، فتركت المصنع وذهبت أبحث عن عمل في البناء. على الأقل هناك أبيع عرقي لا كرامتي”.

هذا ليس كلاماً عابراً، بل هو تفسير لظاهرة صارت تقلق حتى مسؤولي الموارد البشرية أنفسهم: هروب شبه جماعي، عفوي، من مصانع الكابلاج. شباب يفرون بعد أيام من التكوين، وعاملات بخبرة خمس سنوات يفضلن العمل في محل تجاري على أن يبقين أسيرات “الكوطا” اليومية والاستفسار على كل دقيقة تأخر. إنها ليست هجرة كسل، بل هجرة كرامة. كيف يُعقل أن تبني دولة صناعة يُشار إليها بالبنان، بينما اليد التي تشيدها تفر منها؟ كيف لشركة تصدر ضفائر لسيارات فاخرة ثمنها عشرات الملايين، أن تدفع لمن ركبها أجراً لا يتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم؟ أي منطق اقتصادي هذا، وأي عدالة اجتماعية تلك؟
لقد صبر العمال كثيراً، واكتفوا طويلاً بالشعارات. لكن الصبر نفد، والصمت لم يعد خياراً. لم يعد مقبولاً أن تُكدس الأرباح في حسابات الشركات بينما تُكدس الأوجاع في أجساد العاملات والعمال. لم يعد مقبولاً أن يبقى الترقّي حلماً مؤجلاً، وأن تبقى العاملة عشر سنوات في مكانها دون أن تتحرك خطوة واحدة في السلم المهني، كما لو كانت مجرد آلة تُستبدل متى شاءوا.
وعليه، فإن الكرة اليوم في ملعب الحكومة والبرلمان. على الحكومة المغربية أن تتحلى بالشجاعة وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها، لا في هامش النقاشات. وعلى السادة النواب أن يخرجوا من سباتهم ويتحملوا مسؤوليتهم التمثيلية، فيستدعوا النقابات والباطرونا إلى طاولة حوار جدي لا مسرحي. المطلوب ليس صدقة، بل حق: إعادة هيكلة عاجلة لسلم الأجور بما يليق بحجم الأرباح وبغلاء المعيشة، وإقرار نظام ترقية صارم بالأقدمية، على غرار ما هو معمول به في الوظيفة العمومية. فمن أفنت خمس سنوات أو عشراً من عمرها في خدمة هذا القطاع، تستحق أكثر من كلمات شكر جوفاء، تستحق راتباً يحفظ ماء وجهها وترقية تنصف عطاءها.
إن استمرار هذا الوضع لن يضر العامل وحده، بل سيطيح بكل ما بنيناه. فالمصانع التي تخلو من الأيدي العاملة المغربية لن تنقذها الآلات وحدها، وسمعة “صنع في المغرب” التي تُبنى على تعب المقهورين لن تدوم. أعطوا العامل حقه اليوم، قبل أن تجدوا غداً مصانع عامرة بالآلات وخاوية من الإنسان.