الانتخابات القادمة: رهان الديمقراطية والتنمية وتجديد الثقة

مغربية بريس

بقلم : الدكتورة كريمة الصديقي .

 

تعد الانتخابات المقبلة محطة سياسية وديمقراطية بالغة الأهمية في مسار البناء المؤسساتي بالمغرب، ليس فقط باعتبارها استحقاقاً دستورياً دورياً، وإنما لأنها تشكل فرصة حقيقية لتقييم المنجزات، وتصحيح الاختلالات، وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. فالانتخابات ليست مجرد عملية تقنية مرتبطة بالتصويت وفرز الأصوات، بل هي ممارسة ديمقراطية تجسد إرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم ويدافع عن قضاياهم وتطلعاتهم.

وتأتي هذه الاستحقاقات في سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تفرض على الفاعلين السياسيين الارتقاء بمستوى الخطاب والممارسة، وتقديم برامج واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، والسكن، والعدالة المجالية. فالمواطن اليوم أصبح أكثر وعياً وأكثر تطلباً، ولم يعد يكتفي بالشعارات العامة أو الوعود الانتخابية غير القابلة للتحقيق، بل يبحث عن الكفاءة والمصداقية والقدرة على الإنجاز.
كما ان نجاح الانتخابات المقبلة يقتضي تعزيز الثقة في العمل السياسي، من خلال تشجيع المشاركة الواسعة للمواطنين، ومحاربة العزوف الانتخابي، وترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة. فكلما ارتفعت نسبة المشاركة، ازدادت شرعية المؤسسات المنتخبة، وتعززت قدرتها على تمثيل مختلف فئات المجتمع والدفاع عن مصالحها.

كما أن الرهان الأكبر خلال هذه المرحلة يتمثل في إشراك الشباب والنساء بشكل أوسع في الحياة السياسية. فالشباب يشكلون قوة اقتراحية وإبداعية هائلة، وهم الفئة الأكثر قدرة على استيعاب التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، في حين أثبتت المرأة المغربية، من خلال مختلف المسؤوليات التي تقلدتها، قدرتها على المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام وصناعة القرار. لذلك، فإن تمكين الشباب والنساء سياسياً ليس خياراً ظرفياً، بل ضرورة تنموية وديمقراطية لضمان تجديد النخب وإغناء المشهد السياسي بكفاءات جديدة . وتتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في تأطير المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، والحرص على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقرب من المواطنين. فالمنافسة الانتخابية الحقيقية يجب أن تكون منافسة بين المشاريع والأفكار والبرامج، لا بين الأشخاص أو المصالح الضيقة. كما ينبغي أن تظل أخلاقيات العمل السياسي حاضرة بقوة، من خلال احترام الرأي المخالف، واعتماد خطاب مسؤول يساهم في رفع مستوى النقاش العمومي.

إن الانتخابات المقبلة تمثل أيضا فرصة لتعزيز مكانة الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية. فالتدبير الجيد للشأن المحلي أصبح أحد أهم المؤشرات التي يقيس بها المواطن فعالية المنتخبين ومدى قدرتهم على الاستجابة للحاجيات اليومية للسكان. ومن هنا تبرز أهمية اختيار كفاءات قادرة على بلورة مشاريع تنموية حقيقية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف المناطق.
فالانتخابات القادمة ليست مجرد موعد انتخابي عابر، بل هي محطة مفصلية لصناعة المستقبل وتجديد الأمل وترسيخ الممارسة الديمقراطية. إنها فرصة أمام جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والمواطنين للمساهمة في بناء مغرب أكثر تقدما وعدالة وتضامنا. فالمشاركة الواعية والمسؤولة، والاختيار المبني على الكفاءة والمصداقية، هما السبيل الأمثل لإفراز مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.

“إن قوة الديمقراطية لا تقاس بعدد صناديق الاقتراع، بل بمدى قدرة الانتخابات على تحويل آمال المواطنين إلى سياسات وإنجازات ملموسة. لذلك تبقى المشاركة الواعية والمسؤولة أساس بناء المستقبل، وتجديد الثقة، وصناعة مغرب الغد.”

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد