المرأة المغربية وصناعة القرار: من التمثيلية السياسية إلى قيادة التغيير

مغربية بريس

بقلم …………د. كريمة الصديقي .

في عالم أصبح يقيس تقدمه بمدى قدرة جميع مكوناته على المشاركة في صناعة المستقبل، لم تعد المشاركة السياسية للمرأة ترفاً ديمقراطيا أو مطلبا نخبويا، بل تحولت إلى ضرورة تنموية واستحقاق دستوري يعكس نضج المجتمعات وتطورها. وفي هذا السياق، راكم المغرب خلال العقود الأخيرة تجربة مهمة في مجال تعزيز حضور المرأة داخل المشهد السياسي، واضعا أسسا قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تمكينها من المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.

 

لقد قطعت المرأة المغربية أشواطا كبيرة في مسار الانخراط السياسي، وانتقلت من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المساهمة في صناعة القرار. فأصبحت حاضرة داخل البرلمان والجماعات الترابية والأحزاب السياسية والحكومة، كما تمكنت من إثبات كفاءتها في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها، مؤكدة أن القدرة على القيادة والنجاح لا ترتبط بالنوع الاجتماعي، وإنما بالكفاءة والالتزام والرؤية.

ومع ذلك، فإن ما تحقق من مكتسبات، رغم أهميته، لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن الطريق نحو المناصفة الفعلية ما يزال يحتاج إلى الكثير من العمل. فالأرقام، وإن كانت تعكس تطورا إيجابيا، لا تزال بعيدة عن الطموحات التي عبر عنها دستور المملكة، كما أن تمثيلية المرأة داخل مواقع القرار الحزبي والاستراتيجي لا ترقى دائماً إلى مستوى حضورها داخل المجتمع وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن الرهان اليوم لم يعد يتمثل فقط في رفع عدد النساء المنتخبات أو المعينات في المناصب العليا، بل في تمكينهن من التأثير الحقيقي في صياغة السياسات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية. فالديمقراطية الحديثة لا تكتمل بمجرد الحضور العددي، وإنما تقاس بمدى القدرة على التأثير والإبداع والمبادرة.

ولا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية فعالة للمرأة دون الإشارة إلى التحديات التي ما تزال قائمة، وعلى رأسها بعض التمثلات الاجتماعية التقليدية التي تقف عائقا أمام ولوج النساء إلى مراكز القرار، إضافة إلى ضعف التأطير السياسي في بعض الأحيان، وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والسياسية، فضلا عن تنامي مظاهر العنف السياسي والرقمي التي تستهدف النساء المنخرطات في الشأن العام.

غير أن هذه التحديات لا يجب أن تكون مبررا للتراجع، بل حافزا لمواصلة الإصلاح. فتمكين المرأة سياسيا ليس قضية نسائية فحسب، بل مشروع مجتمعي يهم مستقبل الوطن بأكمله. وكل تجربة تنموية ناجحة أثبتت أن إشراك النساء في تدبير الشأن العام يساهم في تعزيز الحكامة الجيدة، وتوسيع دائرة المشاركة، وإغناء النقاش العمومي برؤى متنوعة وأكثر قربا من انتظارات المجتمع.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج المغرب إلى تعبئة جميع طاقاته وكفاءاته لمواجهة تحديات التنمية والتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية. ولن يكون ذلك ممكناً دون حضور قوي وفاعل للمرأة داخل مختلف دوائر القرار السياسي والمؤسساتي.

إن المرأة المغربية لم تعد مجرد شريك في التنمية، بل أصبحت فاعلا رئيسيا في صياغة الحاضر ورسم معالم المستقبل. ومن هنا، فإن تعزيز مشاركتها السياسية ليس منة أو امتيازا، بل حق دستوري وخيار استراتيجي يفرضه منطق الدولة الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة. فكلما اتسعت مساحة حضور المرأة في مراكز القرار، ازداد المجتمع قوة، وتعززت الديمقراطية، واقترب المغرب أكثر من تحقيق مشروعه المجتمعي القائم على المساواة والكرامة والعدالة للجميع.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد