مغربية بريس
الدار البيضاء…… قسم الأخبار ..ك.م.
في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في الملف المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد أشهر من التحقيقات والمرافعات التي تابعتها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام كبير.

وقضت الهيئة القضائية بأحكام سجنية مشددة في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين ورجال الأعمال، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير، والاتجار الدولي في المخدرات، واستغلال النفوذ، والإرشاء، وتسهيل الهجرة غير القانونية، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق لجهة الشرق بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بعد متابعته بتهم من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، إضافة إلى خرق المقتضيات القانونية المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بعد متابعته بتهم شملت التزوير، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة باستعمال الضغط والتهديد.
وشملت الأحكام كذلك إدانة شقيق رئيس مجلس جهة الشرق بالسجن النافذ لمدة 9 سنوات، فيما حكمت على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وصهر رئيس مجلس جهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير، والإرشاء، وتسهيل الهجرة غير القانونية، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.
كما قضت المحكمة بإدانة موثقة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، إلى جانب رجل أعمال وصاحب مشاريع بمدينة السعيدية، الذي نال العقوبة نفسها.
وتعد هذه الأحكام مرحلة مفصلية في مسار هذا الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى الأسماء البارزة التي وردت فيه، في انتظار الكشف عن حيثيات الأحكام ومآل باقي مراحل التقاضي، خاصة مع إمكانية لجوء الأطراف المعنية إلى استئناف الأحكام وفق ما يتيحه القانون.
ويواصل ملف “إسكوبار الصحراء” استقطاب اهتمام الرأي العام، باعتباره من أكبر القضايا التي تداخلت فيها شبهات الاتجار الدولي بالمخدرات مع قضايا التزوير واستغلال النفوذ، ما يجعل نتائجه القضائية محط متابعة واسعة داخل المغرب وخارجه.