مغربية بريس ..
خاص / قسم التحرير
تعيش الجماعة السلالية “العبابدة” (فخدة حمانات) على وقع احتقان غير مسبوق واستياء عارم وسط الساكنة وذوي الحقوق، وذلك بسبب ما وصفوه بـ “التغول الشامل” والممارسات المنسوبة لنائب الجماعة السلالية المسمى (حمان. د)، والذي أصبحت تحركاته وتدبيره للملفات محط شبهات خطيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب أجهزة الرقابة والوصاية.

وحسب شهادات متطابقة من الساكنة المتضررة، فإن المعني بالأمر حوّل مهمته النيابية المكفولة بالقانون إلى وسيلة لخدمة المصالح الذاتية والضيقة، ممارساً كل أشكال الإقصاء والتهميش ضد أبناء المنطقة. وتتجلى أبرز مظاهر هذا الشطط في استحواذه الانفرادي على قطعة أرضية شاسعة تناهز 8000 متر مربع بمنطقة “ضاية عايشة”، في استفادة استثنائية أثارت ذهولاً واسعاً بالنظر إلى حرمان باقي نواب الدواوير المجاورة وذوي الحقوق الأصليين، وفي ضرب صارخ لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل أكدت المصادر أن النائب المذكور استغل ثغرة وفاة أربعة من نواب الجماعة السلالية ليجعل من غياب النصاب وفرصة الفراغ الإداري منفذاً لتمرير قرارات إستراتيجية انفرادية تخدم أجندته الخاصة، موازاة مع صمته المريب تجاه نهب أراضي الجماعة وتفويتها بعيداً عن ضوابط الحكامة والشفافية. يضاف إلى ذلك تفاقم معاناة النساء السلاليات —بما فيهن المتزوجات— اللواتي يتعرضن لإقصاء بشع واستغلال لحقوقهن المكفولة قانوناً ودستوراً.
وأمام هذا الوضع المحتقن الذي يخرق صراحة مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها —والذي يعاقب على استغلال النفوذ ويقر بعزل كل نائب يخل بمهامه— تطالب الساكنة المتضررة كل من وزارة الداخلية والسيد الوالي وسلطات الوصاية الإدارية بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في التفويتات الصادرة خلال فترة الفراغ النيابي، وتفعيل مسطرة المحاسبة والعزل في حق النائب (حمان. د)، مع إعادة فتح ملف الاستفادات وإنصاف النساء وذوي الحقوق.