أراضي الجماعات السلالية.. الداخلية تشدد الرقابة على لوائح ذوي الحقوق

مغربية بريس

 

الرباط …………..قسم التحرير

تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق عملية جديدة لتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، في خطوة تهدف إلى ضبط قوائم ذوي الحقوق والتأكد من استفادة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

 


وتأتي هذه العملية في ظل الدينامية التي تعرفها منظومة تدبير الأراضي الجماعية، خصوصاً مع استمرار ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة مستغليها، ما يجعل تحيين اللوائح وضبط هوية المستفيدين أمراً أساسياً لتفادي النزاعات وحماية الحقوق.
وترتكز عملية تحديد ذوي الحقوق على مجموعة من المعايير، أبرزها ثبوت الانتماء إلى الجماعة السلالية، وبلوغ سن الرشد، وتوفر شرط الإقامة وفق الضوابط المعمول بها، مع إمكانية مراعاة الارتباط الفعلي بالجماعة وطبيعة وضعية كل حالة.
ووفق المسطرة المعتمدة، تُمنح جماعة النواب مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لإعداد أو تحيين اللوائح، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي عند وجود مبررات موضوعية. وبعد ذلك يتم تعليق اللوائح لمدة شهر لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم.
كما تفتح المسطرة باب الطعن أمام الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، سواء بسبب عدم إدراج أسمائهم أو بسبب إدراج أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، قبل اعتماد اللوائح بشكل نهائي.
وتؤكد هذه العملية أهمية تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الأراضي السلالية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة، والتي تروم تسوية الوضعيات العقارية وتشجيع الاستثمار وضمان استفادة عادلة وواضحة لذوي الحقوق.
تحيين اللوائح اليوم لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح خطوة حاسمة لحماية الحقوق وإنجاح ورش إصلاح وتثمين أملاك الجماعات السلالية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد