مغربية بريس
الرباط ……..كزولي المحجوب
بعد مرور سبعة أشهر على دخول القانون 39.09 حيز التنفيذ، تتواصل النقاشات حول تداعيات فصل القضاة وموظفي السجون عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والانتقال إلى نموذج مؤسساتي مستقل لكل فئة.

ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره خطوة لتعزيز استقلالية القضاء وملاءمة الخدمات الاجتماعية مع خصوصية كل قطاع، غير أن المرحلة الانتقالية أفرزت تحديات مرتبطة بإعادة توزيع الموارد المالية والعقارية، وإعادة إطلاق بعض الخدمات والامتيازات التي كانت متاحة في ظل المؤسسة الموحدة.
ويبقى الرهان اليوم على قدرة المؤسسات الجديدة على تنمية مواردها، وإبرام شراكات جديدة، وتطوير الخدمات الرقمية، خصوصاً في مجالات السكن والقروض والاصطياف والرعاية الصحية.

وبين مكاسب الاستقلال المؤسساتي وتحديات المرحلة الانتقالية، يبقى معيار النجاح الحقيقي هو مدى انعكاس هذا الإصلاح على تحسين الخدمات وحماية المصالح الاجتماعية للقضاة والموظفين وأسرهم، بما يضمن الشفافية والإنصاف وجودة التدبير.