مغربية بريس
بقلم: الناشط المجتمعي ذ. عبد المجيد الإدريسي
مع اقتراب موعد الانتخابات، تعود المسرحية الديمقراطية إلى الواجهة: شعارات جديدة، وعود قديمة، وجوه تتغير، ولافتات ترفع، ومرشحون يتحدثون عن التغيير وكأن المغرب يستعد في كل مرة لبداية جديدة.

لكن السؤال الذي يزعج الجميع هو: هل نحتاج فعلا إلى انتخابات جديدة، أم نحتاج أولا إلى ديمقراطية تنتج حكومة تحكم فعلا؟
المشكلة ليست في صناديق الاقتراع وحدها، وليست في عدد الأحزاب أو عدد المرشحين. المشكلة أعمق بكثير: من يملك القرار التنفيذي الحقيقي؟ ومن يتحمل مسؤوليته أمام المواطن؟
الحكومة، وفق المنطق الدستوري، يفترض أن تمارس صلاحياتها التنفيذية كاملة، وأن تتحمل مسؤولية السياسات العمومية، وأن تكون قادرة على تدبير القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، بما فيها ممارسة اختصاصاتها في السياسة الخارجية وفق الإطار الدستوري والقانوني.
أما ما يسمى بـ«وزارات السيادة»، فقد أصبح في الخطاب السياسي المغربي مصطلحا متداولا على نطاق واسع، رغم أن عبارة «وزارات السيادة» ليست تصنيفا دستوريا مستقلا في دستور 2011.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي:
إذا كانت هناك قطاعات لا تستطيع الحكومة أن تتصرف فيها بالقدر نفسه من الاستقلالية، فمن نحاسب عندما يفشل التدبير؟
هل نحاسب رئيس الحكومة؟
أم الوزير؟
أم الحزب؟
أم البرنامج الانتخابي؟
أم نكتفي كالعادة بعبارة: «الأمور أكبر من الحكومة»؟
حكومة تدبر… أم حكومة تنفذ؟
الديمقراطية لا تعني أن نذهب إلى صندوق الاقتراع كل خمس سنوات ثم نعود إلى بيوتنا وننتظر.
الديمقراطية تعني أن المواطن يمنح صوته لبرنامج، ثم يستطيع أن يسأل: من نفذ؟ ومن فشل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
أما أن نضع أمام المواطن حكومة، وبرلمانا، وأحزابا، وانتخابات، ثم يصبح القرار السياسي موزعا بين مستويات مختلفة لا يستطيع المواطن تحديد مسؤولية كل واحد منها، فهنا تصبح الديمقراطية في خطر التحول من آلية للمحاسبة إلى آلية لتوزيع المسؤولية وإخفائها.
وهذا هو جوهر الأزمة.
ليس المطلوب حكومة قوية ضد الدولة، بل حكومة قوية داخل الدولة، تمارس صلاحياتها التي يمنحها لها الدستور، وتتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة أمام الشعب.
المغرب بعد 66 سنة: لماذا ما زلنا ندور في الحلقة نفسها؟
مرت 66 سنة على الاستقلال.
تغيرت الحكومات.
تغيرت الأحزاب.
تغيرت الشعارات.
تغيرت الوجوه.
وتغيرت لغة الخطاب.
لكن المواطن المغربي ما زال يسمع الأسئلة نفسها:
التعليم؟
الصحة؟
البطالة؟
السكن؟
الإدارة؟
الفوارق الاجتماعية؟
القدرة الشرائية؟
العدالة المجالية؟
الشغل؟
لماذا كل هذا التأخر؟
ولماذا كلما ظهرت أزمة، كان الحل غالبا هو مسكن جديد، برنامج جديد، قرض جديد، شعار جديد… ثم انتظار الأزمة التالية؟
لقد أصبحنا بارعين في صناعة الواجهات.
نفتتح المشاريع.
نطلق البرامج.
نعلن الاستراتيجيات.
نحتفل بالأرقام.
لكن المواطن يريد شيئا أبسط:
أن يشعر أن الدولة تعمل من أجله، وأن المؤسسات تحل مشاكله، لا أن تشرح له لماذا ما زالت مشاكله قائمة.
الأحزاب: من أدوات الديمقراطية إلى جزء من أزمتها؟
وهنا نصل إلى الحلقة الأكثر حساسية: الأحزاب السياسية.
الأحزاب يفترض أن تكون مدارس للديمقراطية، ومختبرات للأفكار، ووسيلة لتأطير المواطنين، وصناعة النخب، وتقديم البدائل والبرامج.
لكن ماذا يرى المواطن اليوم؟
يرى أحزابا تستعد للانتخابات أكثر مما تستعد لصناعة المستقبل.
يرى صراعات على المواقع.
تحالفات تتغير بسرعة.
خطابات انتخابية تختفي بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.
ثم يعود المواطن إلى حياته اليومية، بينما تبدأ الأحزاب لعبة جديدة داخل المؤسسات.
والأخطر من ذلك أن المواطن يدفع الثمن.
أموال عمومية تصرف على العملية السياسية، أحزاب تستفيد من الدعم العمومي، انتخابات تكلف الملايين، ومؤسسات تنتجها الصناديق… ثم يبقى السؤال قائما: ماذا تغير في حياة المواطن؟
لا يمكن أن تكون الديمقراطية مجرد عملية انتخابية مكلفة.
الديمقراطية ليست صندوقا فقط؛ الديمقراطية مسؤولية ومحاسبة ونتائج.
وإذا كان الحزب يريد صوت المواطن، فعليه أن يشرح له ماذا سيفعل بهذا الصوت.
وإذا فشل، فعليه أن يغادر.
وإذا نجح، فعليه أن يحاسب.
أما أن تتحول الانتخابات إلى موعد دوري لإعادة تدوير النخب نفسها، فذلك ليس انتصاراً للديمقراطية، بل إرهاق للديمقراطية.
«دستوران» في المغرب؟
هنا أستعمل عبارة «الدستورين» باعتبارها استعارة سياسية نقدية، لا وصفا قانونيا لوجود دستورين فعليين.
هناك دستور مكتوب ومعلن، هو دستور المملكة لسنة 2011.
لكن في المقابل، يتحدث منتقدون عن وجود قواعد غير مكتوبة وممارسات سياسية متوارثة تؤثر في طريقة اشتغال المؤسسات والقرار السياسي.
وهنا تكمن المفارقة:
دستور مكتوب يقول شيئا، وممارسة سياسية قد تجعل المواطن يشعر أحيانا بأن شيئا آخر يحدث على أرض الواقع.
وهذه الفجوة هي التي يجب أن تخيفنا.
لأن الدستور لا يفترض أن يكون وثيقة جميلة تعرض على الخارج، ولا نصا نعود إليه فقط عندما نحتاج إلى الاستشهاد به.
الدستور يجب أن يكون قواعد اللعبة التي يلتزم بها الجميع.
إذا كان الدستور يقول إن الحكومة مسؤولة، فيجب أن تكون مسؤولة فعلا.
إذا كان يقول إن البرلمان يمارس اختصاصاته، فيجب أن يكون البرلمان قادرا على ممارسة دوره.
إذا كان يقول إن الأحزاب تؤطر المواطنين، فيجب أن تكون الأحزاب قادرة على إنتاج السياسة، لا مجرد إنتاج الحملات الانتخابية.
الديمقراطية ليست ديكورا
أكبر خطر على الديمقراطية ليس أن ينتقدها الناس.
أكبر خطر هو أن يفقد الناس الثقة فيها.
حين يذهب المواطن إلى الانتخابات ولا يرى أثرا لصوته في حياته اليومية، يبدأ في السؤال:
ما جدوى التصويت؟
وحين يرى أن الوجوه تتغير والمشاكل لا تتغير، يبدأ في السؤال:
ما جدوى الأحزاب؟
وحين يرى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الفشل، بينما القرار السياسي يبدو أوسع من الحكومة، يبدأ في السؤال:
من يحكم فعلا؟
وهذه الأسئلة ليست عداء للدولة.
بل هي، في جوهرها، أسئلة مواطن يريد أن يفهم كيف تشتغل دولته.
الانتخابات القادمة: هل سنعيد اللعبة نفسها؟
مع اقتراب الانتخابات، سيبدأ موسم الوعود.
سنسمع عن محاربة البطالة.
سنسمع عن إصلاح التعليم.
سنسمع عن الصحة.
سنسمع عن الاستثمار.
سنسمع عن العدالة الاجتماعية.
وسنسمع مرة أخرى أن الحزب الفلاني يملك الحل، وأن الحزب الآخر يملك البديل.
لكن قبل أن نختار من سيحكم، علينا أن نطرح سؤالا أكثر أهمية:
هل من ننتخبهم يملكون فعلا الأدوات السياسية والمؤسساتية لتنفيذ ما يعدوننا به؟
إذا كان الجواب نعم، فليتحملوا المسؤولية كاملة.
وإذا كان الجواب لا، فليكن النقاش أولا حول من يملك القرار، وكيف يمارس، ومن يحاسب عليه.
لأن الانتخابات بدون محاسبة تتحول إلى عادة.
والأحزاب بدون مشروع تتحول إلى هياكل.
والبرلمان بدون تأثير يتحول إلى مؤسسة شكلية.
والحكومة بدون هامش فعلي للتحرك تتحول إلى واجهة لتحمل الغضب الشعبي.
كفى تخديرا
المغرب لا يحتاج إلى مزيد من المسكنات السياسية.
لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات.
ولا يحتاج إلى انتخابات تتحول إلى موسم لبيع الأمل ثم شراء الصمت.
المغرب يحتاج إلى وضوح سياسي:
من يحكم؟
من يقرر؟
من ينفذ؟
من يتحمل المسؤولية؟
ومن يحاسب؟
وإذا كانت الحكومة مسؤولة، فلتُمنح صلاحياتها كاملة.
وإذا كانت الأحزاب تطلب أصوات المواطنين، فلتقدم برامج قابلة للتنفيذ.
وإذا كانت المؤسسات المنتخبة تملك السلطة، فلتتحمل نتائج قراراتها.
أما أن نستمر في لعبة يكون فيها المواطن مطالباً بالتصويت، والحكومة مطالبة بالتنفيذ، والأحزاب مطالبة بالتبرير، بينما تظل المسؤولية النهائية ضبابية، فهذه ليست ديمقراطية ناضجة.
هذه ديمقراطية تحتاج إلى أن تسأل نفسها أولا: هل نحن نمارس الديمقراطية، أم نمارس طقوسها فقط؟
- بعد 66 سنة، لم يعد السؤال:
من سيفوز في الانتخابات القادمة؟
السؤال الحقيقي هو:
ماذا سيتغير بعد أن يفوز؟
فالمغرب لا يحتاج إلى تغيير الوجوه فقط.
المغرب يحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة.