مغربية بريس
الرباط ………قسم الأخبار
يشكل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية في 10 شتنبر 2026 تدشينا لمرحلة حاسمة تفصل المغرب عن موعد الاقتراع التشريعي في 23 شتنبر غير أن أهمية هذا الاستحقاق لا تكمن في توزيع 395 مقعدا داخل مجلس النواب بقدر ما تكمن في كونه اختبارا مزدوجا اختبارا لشرعية الأداء الحكومي القائم على تحالف يقوده التجمع الوطني للأحرار واختبارا لقدرة المعارضة على تحويل التذمر الاجتماعي المتراكم حول القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية إلى فعل انتخابي فعلي.

وتفسر هذه الوضعية في أدبيات العلوم السياسية بمنطق “المحاسبة الانتخابية” الذي يفترض ميل الناخب إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة عند تدهور المؤشرات المعيشية بصرف النظر عن مسؤوليتها الفعلية عن هذا التدهور إلا أن هذا الإطار يبقى احتمالا لا يقينا إذ يتقاطع سلوك الناخب المغربي مع عوامل أخرى كالانتماءات المحلية والشبكات الزبونية ونجاعة التعبئة الحزبية.
وفي مقابل أحزاب الأغلبية تدخل المعارضة الاستحقاق بأوضاع متباينة فحزب العدالة والتنمية يسعى لاستعادة موقعه بعد هزيمة 2021 بخطاب مثقل بعبء استعادة الثقة أكثر منه استثمارا آنيا في اللحظة السياسية بينما يبدو حزب التقدم والاشتراكية في موقع أخف عبئا قادرا على توظيف خطابه النقدي دون إرث انتخابي سلبي يقيده.
غير أن أيا من هذه الحسابات لا يعني حسم النتيجة سلفا ذلك أن الفصل 47 من الدستور يربط تعيين رئيس الحكومة بالحزب المتصدر دون أن يمنحه أغلبية تلقائية إذ يظل بلوغ عتبة 198 مقعدا لتشكيل أغلبية مطلقة رهينا بمسار تفاوضي لاحق تتحكم فيه الهندسة الائتلافية أكثر مما تتحكم فيه إرادة الناخب المباشرة وهنا تبرز فرضية تحليلية مهمة وهي أن لا تفرز الانتخابات فائزا واضحا بقدر ما تفرز خريطة برلمانية أكثر تشتتا وهو سيناريو مرجح في ظل نظام التمثيل النسبي الذي يميل إلى إنتاج مشهد حزبي متعدد الأقطاب.
وبناء على ما سبق تبقى نتائج 23 شتنبر محكومة بمتغيرات متشابكة حجم التعبئة الفعلية يوم الاقتراع وقدرة الأغلبية على تسويق حصيلتها ونجاح المعارضة في ترجمة النقد إلى تصويت فعلي ومنطق التحالفات ما بعد الانتخابية الذي سيحسم فعليا هوية الحكومة المقبلة ما يستدعي التزام الحذر التحليلي من الأحكام المسبقة إلى حين اتضاح الصورة الفعلية لموازين القوى.