مؤسسة تربوية عمومية قيد الإنشاء أليونس القنيطرة تخطب ود لجان التفتيش .

مغربية بريس
قسم التحرير………اسرار 

​في المعادلة الهندسية لبناء المنشآت العمومية، تُفترض الشفافية والصلابة لضمان سلامة المواطنين وحماية المال العام. غير أن الواقع الميداني يُظهر اختلالاً خطيراً في هذه المعادلة؛ حيث تتحول الصفقات العمومية – في حالات عدة – إلى ساحة للربح السريع على حساب متانة البنايات وأرواح الأبرياء.

 


​إن ما نراه اليوم من تشققات وتصدعات في مبانٍ حديثة التشييد يسائل المنظومة الرقابية برمتها: أين هو دور المقاول المعماري؟ وأين أثر مكتب الدراسات؟ ولماذا تتوارى لجان المراقبة والتفتيش عندما يتعلق الأمر بضمان احترام دفتر التحملات وتطبيق المعايير التقنية الصارمة، من قياسات الإسمنت وجودة الخرسانة إلى دقة التصاميم؟


​إن الغش في قطاع البناء عند غياب الضمير وحس المسؤولية ليس مجرد خطأ تقني أو تقصير إداري، بل هو جريمة موقوفة التنفيذ.

وتستحضر الأذهان هنا المأساة الفاجعة التي شهدتها مدينة القنيطرة سنة 2007 إثر سقوط مجمع “المنال” السكني، والذي راح ضحيته 18 قتيلاً. تلك الفاجعة كان يفترض أن تشكل نقطة تحول حاسمة لقطع دابر الاستهتار وإقرار الرقابة الصارمة، إلا أن التراخي واستمرار التجاوزات يجعلنا نتساءل: متى ينتهي هذا التهديد المستمر لسلامة المنشآت العمومية؟

 


​ومما يزيد الوضع قسوة، سياسة الصمت واللامبالاة التي تقابل بها الجهات المعنية ما تثيره وسائل الإعلام والتحقيقات الصحفية الاستقصائية. فبدلاً من التفاعل السريع وإيفاد لجان تقصي الحقائق ولو على سبيل الاحتياط، تُعتمد الأذان الصماء كاستراتيجية لتفادي أداء الواجب الرقابي، لأسباب تظل غامضة وتطرح أكثر من علامة استفهام.
​وقد أشرنا في وقت سابق إلى نموذج صارخ لمؤسسة تعليمية عمومية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمنطقة “أليانس”، حيث أظهرت المعاينة بالعين المجردة شبهات كبيرة حول عدم احترام دفتر التحملات. والأدهى من ذلك، أن المقاولة المشرفة امتنعت حتى عن تثبيت لوحة البيانات التعريفية الخاصة بالمشروع والمفروضة قانوناً، في سلوك يشي بالتعتيم ويوحي بشعور بالحصانة والأمان، رغم أن البناية مُعدّة لاحتضان أبناء الوطن.
​وليس هذا النموذج سوى جزء من صورة أكبر؛ إذ تعاني بنايات حديثة أخرى من تشققات عميقة تهدد سلامتها الهيكلية. ونذكر على سبيل المثال بناية “دار الطالبة” بجماعة المكرن، التي أصبحت تعيش وضعية حرجة وتواجه مخاطر إنشائية حقيقية، رغم رصد غلاف مالي تجاوز 270 مليون سنتيم لتشيدها. وأمام هذا الوضع، يصح التساؤل: أين هي التقارير التفصيلية التي توضح أسباب هذا التدهور السريع؟ ومن يحمي المال العام من الضياع في مشاريع مغشوشة؟
​إن حماية المنشآت العمومية لا تتطلب مجرد نصوص قانونية ومساطر ورقية، بل تتطلب حركة جادة ومسؤولة من كافة الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوصية، ومكاتب الدراسات ولجان التفتيش. ويجب الإسراع بفتح تحقيقات ميدانية صارمة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن تحل الكارثة أقلها التشققات العميقة المتكررة لمؤسساتنا العمومية الناتجة عن الغش المعماري قيد الإنشاء …

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد