إقالة جماعية لجميع أعضاء مديرية التحكيم تُبقي رضوان جيد خارج الحسابات.. من يتحمل مسؤولية موسم الأخطاء؟

مغربية بريية سبور

 

الرباط …….قسم  الرياضة

إثر الإقالة الجماعية لجميع أعضاء مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية موسم شهد العديد من الأخطاء التحكيمية الكارثية والقرارات المثيرة للجدل، والتي خلفت استياء واسعا وطرحت علامات استفهام كبيرة حول مستوى التدبير والمسؤوليات داخل المديرية، تم استثناء، لحد الساعة، مدير المديرية السيد رضوان جيد، من هذه التغييرات.

 

هذا القرار، الذي يعتبر في حد ذاته إقراراً ضمنياً من الأجهزة الوصية بفشل ذريع للمديرية، يطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة للرأي العام الرياضي التي تستوجب تفسيراً واضحاً، خاصة أن المدير هو المسؤول الإداري والأخلاقي الفعلي الأول عن المديرية التي تم تغيير تركيبتها بشكل شبه كامل، ورغم كونه الشخص الأكثر إثارة للجدل خلال الموسم الرياضي الماضي :

*أولًا* : إذا كانت الأخطاء والاختلالات التي شهدها الموسم الماضي قد استوجبت إقالة جميع أعضاء المديرية، فهل يعني الإبقاء على المدير أن السيد رضوان جيد لم يكن مسؤولًا عن القرارات التي اتخذت، ولم يكن له دور في طريقة تدبير وتسيير المديرية خلال هذه الفترة، وهذا إن صح فهي معضلة أكبر من الأولى ؟

*ثانيًا* : ما هي المعايير التي تم اعتمادها لاستثناء المدير من التغيير؟ وهل استمرار المسؤول الأول عن المديرية، في الوقت الذي تمت فيه إقالة باقي أعضائها، يعني أنه يتمتع بوضعية خاصة أو بحماية معينة؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو التفسير الموضوعي لهذا الاستثناء؟

*ثالثًا* : هل يمكن أن يكون الإبقاء على المدير مرتبطًا بأدوار أو مواقف أو قرارات اتخذها سابقًا لفائدة جهة معينة؟ وهل توجد، في هذا الإطار، معطيات أو أسباب موضوعية تفسر استمرار الثقة فيه رغم التغيير الذي طال باقي أعضاء المديرية؟

*رابعًا* : هل هناك جهة معينة يمكن أن تستفيد من استمرار السيد رضوان جيد في منصبه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هي هذه الجهة، وما طبيعة المصلحة التي قد تجعل استمرار المدير في منصبه أمرًا مهماً بالنسبة إليها رغم الضرر الكبير الذي قد يتسبب فيه هذا قرار بالنسبة لمصداقية المؤسسات الساهرة على كرة القدم الوطنية وعلى استقلاليتها وشفافيتها وسمعتها ؟

إن طرح هذه الأسئلة لا يعني إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات إلى أي طرف، وإنما يهدف إلى مساءلة منطق القرار ومعايير تحديد المسؤوليات.

فإذا كانت حصيلة الموسم الماضي قد استوجبت تغيير أعضاء المديرية، فمن الطبيعي أن يُطرح السؤال حول المسؤولية الإدارية والفعلية لمدير هذه الهيئة، وحول الأسس والخلفيات التي جعلت القرار يشمل أعضاءها دون أن يشمل المسؤول الأول عنها !

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد