مغربية بريس
الرباط ……….قسم الأخبار
أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم وقوع «تسرب إشعاعي» بمركز الدراسات النووية بالمعمورة، جدلاً واسعاً وحالة من القلق، خاصة بعدما ربطت بعض المنشورات هذه الادعاءات بتأثيرات صحية مفترضة على سكان المناطق المجاورة.

وتزامن انتشار هذه المزاعم مع تداولها عبر صفحات وحسابات معادية للمغرب، بينها حسابات ومواقع معروفة بتبني مواقف مؤيدة لجبهة البوليساريو، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن خلفيات هذه الحملة الرقمية وأهدافها.
غير أن نسبة هذه المنشورات بشكل مباشر إلى جبهة البوليساريو أو اعتبارها الجهة التي تقف وراء الحملة تظل بحاجة إلى أدلة ومعطيات موثوقة، ولا يمكن حسمها بمجرد تداول المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، أصدر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بلاغاً توضيحياً بتاريخ 28 شتنبر 2026، نفى فيه بشكل قاطع تسجيل أي حادث أو تسرب إشعاعي بمنشآته.
وأكد المركز أن مختلف مرافقه تشتغل بشكل عادي وآمن، وفق القوانين والنصوص التنظيمية الوطنية المؤطرة للأنشطة والمنشآت النووية والإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً.
كما أوضح أن المعطيات المتداولة بشأن «انتشار الإشعاع النووي» وتأثيره المفترض على محيط مدينة القنيطرة لا تستند، وفق البلاغ، إلى أي دليل رسمي يثبت وقوع حادث من هذا النوع.
وشدد المركز على مواصلة أداء مهامه في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، معلناً في الوقت نفسه احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة مروجي الأخبار الكاذبة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر تداول الأخبار غير الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة تمس السلامة العامة والصحة، حيث يمكن لمعلومة غير مؤكدة أن تتحول في وقت وجيز إلى مصدر للهلع والقلق.
وبناءً على المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ينفي بشكل قاطع وقوع أي تسرب إشعاعي بمنشآته، في حين تبقى هوية الجهات التي تقف وراء بعض الحملات الرقمية المتداولة بحاجة إلى توثيق مستقل قبل توجيه أي اتهام مباشر.