مغربية بريس
القنيطرة ……..قسم الأخبار
دخلت مدينة القنيطرة ضمن دائرة الحركة الجديدة للتعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، في إطار دينامية داخلية تروم تجديد النخب الأمنية وتعزيز الكفاءات الميدانية.

وشملت الحركة الجديدة 12 منصباً للمسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمختلف المدن المغربية، من بينها القنيطرة، حيث تم تعيين إطار أمني من شرطة الزي الرسمي في منصب للمسؤولية.
وتأتي هذه التعيينات بتأشير من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في سياق سياسة تقوم على التداول على مناصب المسؤولية، وإسناد مهام تدبير المصالح الأمنية إلى أطر تتوفر على التجربة والكفاءة والتكوين المهني اللازم.
ولم تقتصر الحركة على القنيطرة، بل شملت أيضاً عدداً من المدن، من بينها وجدة وفاس وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري وإيموزار كندر، بما يعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في مواصلة إعادة توزيع المسؤوليات والاستثمار في مواردها البشرية.
وبالنسبة للقنيطرة، تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المدينة والتوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الحضري، ومحاربة الجريمة، وتعزيز سرعة التدخل، وتقوية شرطة القرب.
ويرتقب أن تساهم التعيينات الجديدة في إعطاء دفعة إضافية للعمل الميداني، من خلال الاستفادة من خبرات وكفاءات جديدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، بما يرفع من مستوى النجاعة والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وتندرج هذه الحركة في إطار دينامية مستمرة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، تقوم على تجديد المسؤوليات، تثمين الكفاءات، وربط المسؤولية بالمردودية والجاهزية الميدانية، مع الحفاظ على هدف أساسي يتمثل في تعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وبذلك، تبدو القنيطرة أمام مرحلة جديدة من الحركية الأمنية، عنوانها الأبرز ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية وتعزيز الحضور الميداني، في انتظار أن تنعكس هذه التغييرات على جودة الخدمات الأمنية والقرب من المواطنين.