القنيطرة.. حفظ ملف البرلماني مصطفى الإبراهيمي بعد التحقيق في تصريحاته حول أموال المخدرات والانتخابات.

مغربية بريس

 

القنيطرة ……….قسم الأخبار 

أسدل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الستار على ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اتخاذ قرار بحفظ الملف على خلفية تصريحات أدلى بها خلال لقاء تواصلي، وتناولت علاقة أموال الاتجار في المخدرات بإمكانية التأثير على الاستحقاقات والمواقع السياسية.

 

وجاء قرار الحفظ عقب إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك بعد البحث القضائي الذي تم فتحه على خلفية التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تداول مقاطع منها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلنت، في بداية شتنبر الماضي، فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بدائرة القنيطرة، قبل أن تتداول وسائل إعلام ومعطيات منشورة اسم مصطفى الإبراهيمي باعتباره صاحب التصريحات المعنية.

وبحسب البلاغ الذي صدر آنذاك عن الوكيل العام للملك، فقد جاء فتح البحث بهدف الوقوف على حيثيات وظروف التصريح وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص على سلامة العملية الانتخابية والتطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاقات.

وكانت تصريحات الإبراهيمي قد أثارت نقاشاً واسعاً بعدما جرى تداول مقطع منها بشكل مجتزأ، في سياق فُهم منه حديث عن إمكانية توظيف الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على الانتخابات والمؤسسات المنتخبة. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن البرلماني اعتبر أن المقطع المتداول لم ينقل كلامه كاملاً ولم يضعه في سياقه.

ويأتي قرار حفظ الملف بعد أسابيع من فتح البحث، ليضع حداً للمسطرة التي انطلقت على خلفية الجدل الذي رافق التصريحات خلال فترة الاستعداد للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
ويُعيد هذا القرار الملف إلى الواجهة من زاوية قانونية وإعلامية، خاصة أن القضية كانت قد أثارت نقاشاً حول ضرورة التحقق من السياق الكامل للتصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بالمقاطع المجتزأة عند تناول قضايا ذات حساسية سياسية وانتخابية.

ويظل قرار الحفظ، من الناحية الإجرائية، خاتمة للمسطرة التي باشرتها النيابة العامة في هذا الملف، بعدما تم فتح البحث أساساً للتحقق من ظروف وملابسات التصريحات المعنية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد