مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي ………مكتب اسفي
دخل نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم على خط الجدل الذي رافق هدف التعادل المسجل في مرماه خلال المواجهة التي جمعته بالاتحاد الإسلامي الوجدي، يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بمدينة وجدة، معلناً تقديم اعتراض تقني رسمي، ومطالباً بتمحيص الواقعة وفق القوانين والضوابط المنظمة للمنافسات الكروية الوطنية.

وأوضح الفريق المسفيوي، في بلاغ رسمي، أنه سجّل اعتراضه على ورقة المباراة، قبل أن يؤكده كتابياً داخل الآجال القانونية، استناداً إلى مقتضيات المادة 110 من مدونة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة تروم عرض الحالة التحكيمية على أنظار الجهات المختصة والتمسك بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة.
وتتمحور أسباب الاعتراض، بحسب توضيحات النادي، حول تسلسل القرارات التحكيمية التي سبقت احتساب هدف التعادل للفريق الوجدي؛ إذ رفع الحكم المساعد رايته معلناً عن حالة تسلل، قبل أن يؤكد الحكم الرئيسي القرار نفسه، ثم يتراجع عنه ويحتسب الهدف عقب احتجاج لاعبي الفريق المحلي.
ويرى أولمبيك آسفي أن هذه الواقعة تستدعي تدقيقاً تقنياً وقانونياً، بالنظر إلى ما يعتبره تناقضاً في القرارات التحكيمية المتخذة خلال اللقطة، مؤكداً توفره على تسجيلات مصورة توثق مجرياتها، ويستند إليها في دعم اعتراضه.
وأكد النادي أنه استوفى الإجراءات المسطرية المعمول بها، من خلال تدوين الاعتراض على ورقة المباراة وتأكيده كتابياً لدى الجهة المختصة داخل الأجل المحدد، مشدداً على أن موقفه يندرج في إطار المطالبة بتطبيق القوانين وصيانة حقوق الأندية داخل المنافسات الرسمية.
وفي المقابل، عبّر الفريق المسفيوي عن ثقته في الهيئات المختصة ومديرية التحكيم، معرباً عن انتظاره لقرار يستند إلى دراسة موضوعية للواقعة، في ضوء المعطيات المتاحة والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبين تمسك أولمبيك آسفي باعتراضه وانتظار الحسم من الجهات المختصة، تظل الأنظار موجهة إلى مآل هذا الملف، وما ستسفر عنه دراسته من قرارات، في قضية تعيد إلى الواجهة أهمية التدقيق في الحالات التحكيمية المؤثرة، وضمان احترام القوانين ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية.