دار الكداري..بعد بيع عقار السوق، فاعلون مدنيون يراسلون الحكومة الجديدة لحماية العقار الجماعي والملك السلالي

مغربية بريس 

الرباط …….قسم الأخبار 

عاد ملف العقار إلى واجهة النقاش المحلي بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بعدما بادر فاعلون مدنيون إلى مراسلة الحكومة الجديدة، مطالبين بالتدخل لحماية الرصيد العقاري بالمنطقة، على خلفية ما يصفونه ببيع عقار السوق، إلى جانب إثارة تساؤلات بشأن أشغال تُنجز بالملك السلالي، في ظل غموض يلف طبيعتها وأساسها القانوني، وفق ما جاء في مضمون هذه المطالب.

 

وتضع هذه المبادرة الجهات الحكومية المعنية أمام مطالب بفتح تحقيقات إدارية وتقنية لتحديد ظروف تفويت عقار السوق، والتحقق من المساطر القانونية المعتمدة، ومدى احترام قواعد تدبير الأملاك الجماعية وصون المال العام، مع الكشف عن المعطيات المرتبطة بالأشغال الجارية بالملك السلالي والجهات المشرفة عليها.

ويرى أصحاب هذه المبادرة أن حماية العقار لا تقتصر على ترتيب المسؤوليات بشأن الملفات السابقة، بل تستدعي أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تصرف قد يمس بحقوق الجماعة أو ذوي الحقوق، وضمان الشفافية في تدبير الممتلكات ذات الطابع الجماعي والسلالي.

كما تتجه المطالب نحو تدخل الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية، من أجل التحقق من الوقائع المثارة، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي اختلال، مع تمكين الرأي العام المحلي من توضيحات بشأن مصير هذه العقارات والأسس القانونية التي تحكم تدبيرها.

وبين ملف عقار السوق والتساؤلات المرتبطة بالملك السلالي، يظل مطلب حماية الرصيد العقاري بدار الكداري مطروحاً بقوة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتوضيحات الرسمية، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات يظل رهيناً بما ستثبته الوثائق والتحقيقات المختصة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد