باريس في قلب العاصفة.. هل يكون انهيار فرنسا بداية ميلاد نظام إفريقي جديد؟

مغربية بريس

 

متابعة …….عبد العالي  املوحة

 

في البداية، تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لا تمتلك “مستعمرات” رسمية في أفريقيا اليوم، حيث حصلت جميع مستعمراتها السابقة على الاستقلال بحلول ستينيات القرن الماضي. ومع ذلك، تحتفظ فرنسا بنفوذ اقتصادي، عسكري، وسياسي قوي في بعض الدول الأفريقية (ما يُعرف بنطاق “فرانشافريك” أو Françafrique).

إذا واجهت الدولة الفرنسية سيناريو افتراضياً يؤدي إلى “سقوطها” أو شلل مؤسساتها بالكامل نتيجة للاحتجاجات الضخمة، فإن التداعيات على الدول الأفريقية التي تدور في فلك النفوذ الفرنسي ستكون واسعة النطاق ومقسمة كالتالي:

 

1. الفراغ الأمني والعسكري

 

• انسحاب القوات الفرنسية: ستضطر فرنسا إلى سحب قاعدها العسكرية المتبقية في أفريقيا (مثل جيبوتي، تشاد، والسنغال) للتركيز على أزمتها الداخلية، مما ينهي الوجود العسكري المباشر.

• تمدد القوى البديلة: سيتسارع ملء هذا الفراغ الأمني من قبل قوى دولية وإقليمية منافسة، وعلى رأسها روسيا (عبر مجموعات مثل فيلق أفريقيا/فاغنر سابقا) والصين، بالإضافة إلى تزايد نفوذ تركيا والولايات المتحدة.

• تحديات مكافحة الإرهاب: قد تشهد مناطق مثل الساحل الأفريقي تزايداً في نشاط الجماعات المتطرفة مستغلة غياب التنسيق الأمني والخطط الاستخباراتية المشتركة.

 

2. التداعيات الاقتصادية والنقدية

 

• مستقبل الفرنك الأفريقي (CFA): يرتبط الفرنك الأفريقي باليورو بضمان من الخزانة الفرنسية. سقوط الحكومة الفرنسية قد يعجل بانهيار هذا النظام النقدي أو يسرع انتقال الدول الأفريقية إلى عملات بديلة (مثل عملة “الإيكو” المخطط لها غرب أفريقيا) لفك الارتباط نهائياً بباريس.

• تراجع الاستثمارات والمساعدات: ستتوقف المساعدات التنموية الفرنسية والقروض الميسرة، كما ستتأثر الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، التعدين، والاتصالات في أفريقيا نتيجة غياب الدعم الدبلوماسي والحماي المعتاد من حكومتها.

3. التحولات السياسية والدبلوماسية

• سقوط الأنظمة الحليفة: بعض الأنظمة الحاكمة في أفريقيا التي تعتمد على الدعم السياسي أو الاستخباراتي الفرنسي للحفاظ على سلطتها قد تجد نفسها ضعيفة أمام المعارضة الداخلية أو الانقلابات العسكرية.

• الاستقلال التام للقرار الأفريقي: سيمثل هذا السقوط النهاية الحتمية والكاملة لسياسة “الفرانشافريك”، مما يمنح هذه الدول فرصة تاريخية لإعادة صياغة سياساتها الخارجية والاقتصادية بناءً على مصالحها الوطنية الصرفة ودون إملاءات خارجية.

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد