دار الكداري: توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية، موضوع تواصل بين حقوقين وجمعويين وبرلمانيين بغرض طرح السؤال..

مغرببة بريس 

الرباط ………..قسم الأخبار 

الموضوع: حول إنجاز وكراء محلات تجارية بجماعة دار الكداري بنيت دون رخص ودون تصاميم معمارية مرخصة، وحرمان المكترين من رخص الربط بالكهرباء.

السيد الوزير المحترم،

تعرف جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وضعية تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في إنجاز المحلات التجارية المندرجة ضمن الصفقة رقم 8/2022.

 

وحسب ما تؤكده وثيقة رسمية صادرة عن المصالح المعنية، فإن هذه المحلات التجارية تم إنجازها دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة ودون التوفر على تصاميم معمارية مرخصة، وهي معطيات تطرح إشكالات قانونية وإدارية بشأن ظروف إنجاز هذه المنشآت، ومدى احترامها للضوابط المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الجماعة أقدمت، رغم هذه الوضعية، على كراء هذه المحلات لفائدة مواطنين وتجار، مقابل مبالغ مالية مهمة، ليجد هؤلاء أنفسهم أمام عراقيل إدارية وقانونية تحول دون الاستغلال الفعلي لمحلاتهم، وعلى رأسها عدم تمكنهم من الحصول على تراخيص الربط بالشبكة الكهربائية، رغم تقدمهم بطلبات رسمية إلى المصالح الجماعية المختصة.

كما سبق أن أثار محضر اجتماع منعقد بتاريخ 11 نونبر 2024 بمقر جماعة دار الكداري، بحضور ممثلي المصالح المعنية، مسألة ربط المحلات التجارية المجاورة لمقر الجماعة بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مآل التدابير التي تمت مناقشتها ومدى تنفيذها.

وأمام هذه الوضعية، يجد المكترون أنفسهم في مواجهة تبعات مالية وإدارية وقانونية، رغم أدائهم واجبات الكراء والتزاماتهم المالية، ودون تمكينهم من الاستفادة الفعلية من المحلات التي اكتروها من الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف سبق أن كان موضوع شكايات ومراسلات، كما تزامن مع زيارة افتحاص قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، مما يطرح ضرورة الكشف عن حقيقة الاختلالات المحتملة وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم:

1. ما الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتحقق من قانونية إنجاز المحلات التجارية موضوع الصفقة رقم 8/2022، في ظل الوثيقة الرسمية التي تفيد بإنجازها دون رخص قانونية ودون تصاميم معمارية مرخصة؟

2. كيف أقدمت الجماعة على كراء هذه المحلات وتسليمها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، قبل التأكد من استيفائها للشروط القانونية والتقنية اللازمة لاستغلالها والربط بالشبكات العمومية؟

3. من يتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية عن هذه الوضعية، وعن الأضرار المالية والتجارية التي قد يكون المكترون تعرضوا لها، رغم التزامهم بأداء واجبات الكراء؟

4. ما التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لحماية حقوق المكترين، وجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم، وتمكينهم من استغلال محلاتهم في إطار القانون؟

5. هل ستعمل وزارتكم على فتح تحقيق إداري شامل في ظروف إنجاز هذه المحلات وإجراءات كرائها، والتحقق من مدى احترام الصفقة رقم 8/2022 للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، والكشف عن نتائج افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء؟

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد