القنيطرة.. عبد الحميد المزيد يتدخل بحزم في ملف سوق لوفالون: المحلات ليست للبيع والشراء

مغربية بريس 

القنيطرة …….بعثة القناة 

خلال زيارته الميدانية للسوق النموذجي بمنطقة لوفالون، تفاعل عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، مع عدد من الملاحظات التي أثيرت بشأن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية، مؤكداً ضرورة احترام شروط الاستفادة والتصدي لأي تجاوزات محتملة.

 

وشهد اللقاء نقاشاً مع شوقي فيلالي، الرئيس السابق لجمعية نور للتنمية المستدامة، التي تحمل حالياً اسم جمعية تجار سوق قرب لوفالون، والذي عرض مجموعة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير ملف توزيع المحلات، مشيراً إلى أنه قدم استقالته من رئاسة الجمعية سنة 2023 بسبب خلافات وإكراهات مرتبطة بهذا الملف.

وفي تفاعله مع هذه الملاحظات، شدد عامل الإقليم على أن المحلات المخصصة للباعة الجائلين ليست مجالاً للبيع والشراء أو المتاجرة، مؤكداً أن كل من ثبت اقتناؤه محلاً من مستفيد خارج الضوابط القانونية سيخضع للبحث والمساءلة.

ولم يقتصر تدخل عامل الإقليم على الاستماع إلى الملاحظات، بل أعطى تعليماته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتدقيق في لوائح المستفيدين، والتحقق من مدى احترام معايير الاستحقاق وشروط الاستفادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي اختلالات.
وفي المقابل، عبّر عدد من الباعة الجائلين المستفيدين من محلات السوق عن ارتياحهم لمسار عملية الاستفادة، مؤكدين أنها تمت، حسب إفاداتهم، في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، تحت إشراف السلطات المحلية المختصة.

وتعكس هذه الخطوة توجه السلطات الإقليمية نحو إخضاع ملف سوق لوفالون لمزيد من التدقيق والوضوح، بما يضمن حماية حقوق الباعة الجائلين المستحقين، ويحول دون استغلال المحلات أو تحويلها إلى معاملات تجارية خارج الإطار القانوني.

ويبقى تشكيل لجنة تقصي الحقائق محطة أساسية لكشف حقيقة الملاحظات المثارة، وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج البحث والتدقيق.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد