مغربية بريس
القنيطرة ………قسم الإخبار
لم تمرّ أجواء تهيئة كورنيش سبو بمدينة القنيطرة دون تسجيل توتر خلال تدخل ميداني لباشا منطقة المعمورة، السيد خليفة بنشريج، بعدما وجد نفسه في مواجهة مكتَرٍ لأحد العقارات الواقعة ضمن الملك العمومي البحري، في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية احترام القانون وحدود استغلال أملاك الدولة.

وحسب المعطيات المرتبطة بالواقعة، فقد تدخل باشا المعمورة في إطار تتبع الأشغال الجارية لإعادة تهيئة الواجهة البحرية، حيث عمل على تنبيه المعني بالأمر إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، مؤكداً أن كراء فضاء تابع لأملاك الدولة لا يمنح صاحبه حق التصرف فيه بشكل مطلق، ولا يخول له عرقلة الأشغال أو فرض شروط خارج الإطار القانوني.
غير أن التدخل الميداني، بحسب المعطيات المتوفرة، عرف مواجهة بين رجل السلطة والمكتري، بعدما رفض هذا الأخير الانصياع للتوجيهات المرتبطة بسير الأشغال، في سلوك يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قرارات السلطات المختصة، وحدود التعامل مع الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم
.
وتكتسي الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي يستهدف إعادة الاعتبار لكورنيش سبو، باعتباره واجهة حضرية يفترض أن تكون فضاءً منظماً ومفتوحاً أمام المواطنين، وهو ما يجعل عرقلة الأشغال، إن ثبتت، أمراً يتجاوز مجرد خلاف بين مكتَرٍ وإدارة، ليرتبط بمصلحة عامة ومشروع يهم ساكنة المدينة.
كما تطرح هذه الواقعة إمكانية ترتيب آثار قانونية، في حال ثبوت عناصر إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه أو عرقلة الأشغال، وفق ما تسمح به المقتضيات القانونية وبعد سلوك المساطر المختصة، مع احترام قرينة البراءة وحق المعني بالأمر في توضيح موقفه.
وفي المقابل، فإن موقف باشا المعمورة يندرج ضمن مسؤولية السلطات المحلية في السهر على احترام القانون وحماية الملك العمومي، وعدم السماح بتحويل حق الكراء إلى امتياز يمنح صاحبه سلطة تتجاوز حدود الترخيص والاستغلال القانوني.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتطور هذه الواقعة إلى مسطرة قانونية بشأن ما قد يكون تعرض له رجل السلطة أثناء أداء مهامه، وما يثار حول عرقلة ورش تهيئة كورنيش سبو؟
فالملك العمومي ملك للجميع، والمشاريع التي تستهدف تحسين وجه المدينة لا ينبغي أن تتحول إلى رهينة للخلافات الفردية، بل يجب أن تسير في إطار احترام القانون وصون حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.