آسفي.. «حوض آسفي» يطلق نقاشاً استراتيجياً حول مستقبل التنمية بالإقليم ورهانات الاستثمار والتشغيل

مغربية بريس

عبد الرحيم النبوي/ مكتب اسفي

احتضنت المكتبة الجهوية بمدينة اسفي، اليوم السبت، أشغال يوم للتفكير والتبادل نظمته جمعية «حوض آسفي»، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات والقطاعات الاقتصادية وفعاليات محلية، وبحضور عامل إقليم آسفي، وإدريس بنهيمة، رئيس الجمعية، والوالي عبد اللطيف بنشريفة، وذلك في اطار التفكير في آفاق التنمية الترابية واستشراف مستقبل إقليم آسفي.


وشكل هذا الموعد التشاوري مناسبة لفتح نقاش موسع حول المؤهلات الاقتصادية والمجالية التي تزخر بها المنطقة، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بتطوير نموذج تنموي قادر على تعزيز جاذبية الإقليم الاستثمارية، وتنويع نسيجه الإنتاجي، وتوسيع آفاق التشغيل، لاسيما في قطاعات الصناعة والموانئ والسياحة وتثمين التراث والإدماج الاقتصادي للشباب.
ولم يقتصر النقاش على استعراض المشاريع والأوراش القائمة، بل امتد إلى بحث سبل تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات القطاعية، وتجاوز إكراهات التنسيق والتدبير، بما يسمح بتحويل المؤهلات المتاحة إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وفي هذا السياق، أكد إدريس بنهيمة، رئيس جمعية «حوض آسفي»، أهمية تقوية التواصل مع الرأي العام بشأن الأوراش والمشاريع المطروحة، وتوسيع مشاركة الفاعلين والقوى الحية في مواكبتها وتتبعها، مشدداً على أن إنجاح الرهانات التنموية يقتضي تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً لمختلف الأطراف المعنية بمستقبل الإقليم.
الصناعة والبنيات المينائية في صلب الرهانات الاقتصادية
في الشق الصناعي، شكل المخطط المديري للمناطق الصناعية أحد المحاور الرئيسية للنقاش، من خلال الوقوف عند الشروط الضرورية لتعزيز تنافسية آسفي واستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها توفير العقار الصناعي، وتأهيل البنيات التحتية، وتحسين الربط بمختلف الأسواق، فضلاً عن تطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات المقاولات ومتطلبات سوق الشغل.
كما جرى التأكيد على ضرورة تنويع النسيج الاقتصادي والإنتاجي للإقليم، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، مع استثمار الإمكانات الصناعية واللوجستية المتاحة لإحداث دينامية اقتصادية جديدة قادرة على توفير فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة محلياً.
وفي ارتباط بذلك، أبرز ممثل الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي، السيد حسو، الأهمية الاستراتيجية للميناء باعتباره بنية أساسية داعمة للأنشطة الصناعية والطاقية والغذائية، ورافعة لتعزيز المبادلات التجارية وتنافسية الاقتصاد الإقليمي.
ومن بين المقترحات التي استأثرت باهتمام المشاركين، تطوير خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات، بما يتيح تحسين قدرات التصدير وتوسيع انفتاح الإقليم على الأسواق الخارجية، إلى جانب تثمين أنشطة الصيد البحري، وتشجيع السياحة البحرية، وتطوير أنشطة إصلاح السفن وبنائها.
السياحة والتراث.. مؤهلات تحتاج إلى تثمين واستثمار
وعلى المستوى السياحي، انصب النقاش على ضرورة بلورة رؤية واضحة للتموقع السياحي لمدينة آسفي، تقوم على استثمار التكامل بين واجهتها البحرية ومينائها ومدينتها العتيقة ومؤهلاتها الساحلية، بما يسمح بتطوير عرض سياحي متنوع يستجيب لانتظارات الزوار ويحفز المبادرة الاستثمارية.
كما حظي موضوع تأهيل المدينة العتيقة وتثمين رصيدها التاريخي والعمراني باهتمام خاص، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين المحافظة على الذاكرة المعمارية والحضارية للمدينة، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وإعادة تنشيط أنشطتها الاقتصادية والتجارية.
وفي السياق ذاته، طُرحت تصورات تتعلق بتأهيل الفضاءات العمومية وتحسين مشهدها الحضري والثقافي، بما يعزز جاذبية المدينة ويمنح موروثها التاريخي أبعاداً جديدة في التنمية السياحية والثقافية.
كما برز قطاع الخزف والفخار باعتباره أحد أهم الروافد التي تختزل الهوية الحضارية لآسفي، حيث جرى التأكيد على ضرورة الانتقال بهذا القطاع من مجرد المحافظة على الحرف التقليدية إلى تطوير قدراته الإنتاجية والتسويقية، عبر دعم التكوين ونقل المهارات وتشجيع الابتكار، وتحسين شروط تسويق المنتوجات وفتح آفاق أوسع أمامها في الأسواق الوطنية والدولية.
المقاولة الشبابية.. ضرورة مواكبة المشاريع وضمان استمراريتها
وفي محور الإدماج الاقتصادي للشباب، ركزت المداخلات على أهمية تحقيق التكامل بين برامج الدعم والتمويل والمواكبة المقاولاتية، مع التشديد على أن إحداث المقاولات لا ينبغي أن يتوقف عند توفير التمويل الأولي، بل يتطلب مواكبة مستمرة لحاملي المشاريع، تشمل التوجيه والتأطير والتتبع بعد الانطلاق.
واعتبر المشاركون أن ضمان استمرارية المشاريع الناشئة يشكل تحدياً أساسياً، يستدعي تطوير آليات الدعم والمصاحبة، وتمكين الشباب من تجاوز الصعوبات التدبيرية والمالية والتسويقية التي قد تعترض مسار مقاولاتهم.
كما تم التأكيد على ضرورة إرساء حوار منتظم بين الشباب والمؤسسات والشركاء الاقتصاديين، بما يتيح تشخيص الحاجيات الحقيقية لحاملي المشاريع، وصياغة حلول عملية تستجيب لخصوصيات النسيج الاقتصادي المحلي.
التنسيق والالتقائية.. مدخل لتحويل الطموحات إلى إنجازات
وعكست مختلف محاور هذا اللقاء تعدد الرهانات المطروحة أمام إقليم آسفي، الذي يتوفر على مؤهلات صناعية ومينائية وبحرية وسياحية وثقافية مهمة، غير أن تثمينها يظل مرتبطاً بمدى القدرة على تحقيق الالتقائية بين المشاريع، وتوحيد جهود المتدخلين، وتوفير شروط التنفيذ والتتبع والتقييم.
وخلصت أشغال يوم التفكير والتبادل إلى إبراز الحاجة إلى رؤية تنموية مشتركة تتجاوز المقاربات القطاعية المنفصلة، وتؤسس لعمل تشاركي يربط بين التخطيط والإنجاز، ويجعل من الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة مؤشرات أساسية لقياس أثر المشاريع التنموية.
وبذلك، يفتح هذا اللقاء النقاش حول سؤال جوهري يتعلق بكيفية تحويل المؤهلات المتعددة التي يزخر بها إقليم آسفي إلى رافعة فعلية لتنمية ترابية مستدامة، في ظل ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإشراك الفعاليات المحلية في بلورة وتتبع الاختيارات التنموية التي ترسم ملامح مستقبل الإقليم.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد