أي دور للفاعل السياسي بدار الكداري؟

متابعة  مغربية بريس

عزالدين بوخنوس

و عزيز حسني

إن الجهوية المتقدمة في إطار دستور 2011 منحت صلاحيات موسعة لمجالس الجماعات المحلية، فالمقاربة الكلاسيكية أصبحت متجاوزة أمام التصور الجديد للتدبير على مستوى الجماعة.بصيغة أخرى ان المجلس الجماعي لم يعد مطالبا فقط بتأهيل البنية التحتية للجماعة،بل بات من الضروري أن يشتغل وفق رؤية استراتيجية تحقق تنمية مستدامة على مستوى قطاعات الصحة،التعليم والشغل.وفي هذا الصدد، لا بد أن نستحضر وجوب البحث عن شراكات وموارد مالية قادرة على خلق ديناميةسوسيو اقتصادية،لكن بين مقاربة كلاسيكية أو عصرية جديدة يبقى الفاعل السياسي هو المحدد.إن جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم لم ترق بعد إلى ما يطلق عليها في الأوراق الرسمية مدينة.فعن أي مدينة نتحدث؟! البنية التحتية مهترئة، وملاعب القرب والمساحات الخضراء منعدمة،سوق نموذجية وحي صناعي غائبين تماما في مخططات التنمية المحلية،فرص عمل وتجهيز الأراضي السلالية وجلب مستثمرين هم مصير بطريق مسدود…ومن الأكيد أن جماعة دار الكداري تتوفر على مستشفى جماعي آيل للسقوط وسوق أسبوعي يقام داخل( المدينة) ليترك بعد ذلك مخلفات البائعين التي تتحول كل عشية خميس إلى وجبة دسمة للأغنام والأبقار،فيتشكل بعد ذلك بساعات مشهد تراجيدي ننام على أنغامه كل ليلة خميس لنستيقظ على لوحة فنية تجسد نهاية حرب،كل صباح جمعة. وداخل هذا النمط الروتيني الذي سلم به البعض قدرا،يبقى المواطن الكداري هو الدافع للثمن،يدفع ثمن تخلف الفاعل السياسي عن موعد التنمية.إن الواقعية تستلزم من ساكنة دار الكداري أن تكون عند المسؤولية التاريخية،فدور الفاعل السياسي له علاقة مباشرة بأكثر من 80% من مشاكل المواطنين والمواطنات.فهل سنقول كلمة حق عندما يحين الوقت؟ألا ينتصر الحق دوما؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد