مغربية بريس
متابعة : سليم افزارن سلا
إن ظاهرة نوم قضايا المواطنين في رفوف المحاكم هي ظاهرة خطيرة تمس كافة المواطنين في المملكة وهي نائشة عن خلل في النظام القضائي لا بد من معالجته. إن الأمن في أي بلد لا يمكن أن يتحقق إذا كانت العدالة ضائعة أو لا تحقق إلا بعد سنوات من الشّد والجذب في المحاكم وعندما تصبح العدالة مطلب عيسر المنال يسيطر الظلم ويضطر الأفراد اللجوء إلى القوة ولأخذ حقهم بأيديهم. ومن هنا كان تحقيق العدالة للمواطنين يرتبط بأمن الناس والعدالة البطيئة هي أقرب إلى الظلم لأن السرعة في البث في المنازعات يعتبر عاملاً من عوامل الأمن والاستقرار والحقيقة أن أهم أسباب بطء التقاضي هي (فشل نظام إدارة الدعاوي – عدم وجود سياسة تشريعية تحمي أمن الخصومة – الإدعاء بالتزوير – عدم سيطرة القضائ على سير الخصومة – العطلة القضائية – سوء قواعد التبليغ – فساد قواعد تقديم الدعوى – عدم توفر التكنولوجدية الحديثة للقضاة – عدم تطوير أسلوب المحاكم – فساد قواعد الحضور والغياب – فساد مناقشة الشهود – عدم حضور الشهود – عدم إجراء الكشف في الوقت المحدد – انعدام التخصص –