مغربية بريس
متابعة : كزولي المحجوب
من المفارقات التي يمكن تسجيلها ونحن على بعد أيام من الشروع في إيداع الترشيحات للإنتخابات الجماعية أن الأحزاب كشفت مرة أخرى عن محدودية دورها فيما يخص التأطير والإستقطاب .
الدليل على ذلك أنه لن يستطيع حزب تغطية جميع الدوائر وهذا علما أن التزكيات لاتمنع للمناضلين فقط بل إن اللوائح يتم ملؤها بكل من هب ودب .
فمرشحون من هذا النوع مستعدون لتغيير ألوانهم في أية لحظة بما أنه لايربطهم أي رابط بالأحزاب التي ترشحوا بإسمها سوى توفير الغطاء الحزبي الذي يعفي من تحمل تبعات الترشيح ك لامنتمي .
ويمكن أن نضيف هنا أيضا التهافت الكبير على الكائنات الإنتخابية التي يسميها البعض ب الأعيان وهي اللوثة التي أصابت حتى حزب العدالة والتنمية تماما كما حذت مع حزب الأحرار بالقنيطرة حيث فتح أبوبه أمام الرحل .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف يحصل متابعون من طرف محاكم الجرائم المالية في قضايا فساد إداري ومالي على التزكية الحزبية .
الجواب الجاهز هنا هو أن هؤلاء لم تتم إدانتهم بأحكام نهائية وبالتالي فلابد من اعتماد قرينة البراءة القائمة على مبدإ المتهم بريئ حتى تثبت إدانته
قد يبدو هذا الكلام منطقيا وقانونيا لكن في الظاهر فقط أما في العمق فالكل يعلم أن المتابعة القضائية في حق المنتخبين لاتتم في المغرب إلا بعد أن تزكم روائح ملفاتهم الأنوف ويصبح التغاضي عنها مسألة تمس سمعة المغرب أمام شركائه الأجانب .
بعبارة أخرى إن من تتم متابعته في هذا النوع من القضايا يكون قد راكم .في جعبته تقارير سلبية من توقيع قضاة المجلس الأعلى للحسابات ورجال المفتشية العامة للمالية وغيرهما من الأجهزة الرقابية .
وبالتالي فالأحزاب حين تزكي هذه العينات إنما تعلن صراحة أنها توفر المظلات للمفسدين