مغربية بريس
محمد المداني : مدير مكتب اليوسفية
تم اليوم بمقر المجلس الجماعي بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية عقد دورة شهر ماي العادية بحضور السيد هشام البقالي رئيس المجلس الجماعي وبعض أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية ومدير المصالح بالجماعة و بعض المنابر الإعلامية وكدا بعض الساكنة.
هذه الدورة تمت مناقشة فيها سبعة نقط بناء على جدول الأعمال همت:
1- التداول في شأن عقد كراء الدكان رقم 18
2-انتخاب النائب الأول للرئيس
3- انتخاب النائب الثالث للرئيس
4- مناقشة عدم إنجاز بعض المشاريع المنجزة من طرف المجلس
5-مناقشة ومعرفة مآل سيارة الجماعة التي تعرضت لحادثة سير سنة 2020
6-الاطلاع على تقرير المجلس الجهوي للحسابات .
7- تحويل إعتمادات .
هذا وتمت مناقشة جميع هذه النقط من طرف المجلس حيث كان النقاش سجالا بين بعض الأعضاء والرئيس، هذا الأخير الذي نبه في العديد من المناسبات على ضرورة عدم الخروج على جدول الأعمال وأنه مستعد للإجابة عن جميع أسئلة المجلس وتقديم جميع التوضيحات والشروحات، شريطة أن تكون هذه النقط مدرجة في جدول الأعمال من أجل إحترام القوانين المنظمة، وجاء دلك بعد مطالبة بعض الاعضاء أثناء إنتخاب النواب الجدد بمراعاة المادة 22 من القانون التنضيمي للجماعات، حيث برجوع لهذه المادة فيجب انتخاب النائبين الخامس والسادس وليس الأول والثالث كما جاء في جدول الأعمال، الشيئ الذي رفضه رئيس المجلس كون هذه النقطة تم وضعها من طرف صف المعارضة واحتراما للقانون التنضيمي بشأن وضع النقط، فقد تم إدراجها كما جاء على لسان رئيس المجلس في جدول الاعمال ولا يمكن له تغيير دلك، كما أنه تمت مسائلة رئيس الجماعة عن سبب وراء عدم تقدم بطلب من أجل إرجاع سيارة الجماعة إلى المرآب، حيث أجابهم بأنه كيف يعقل أن أتقدم بطلب من أجل تخصيص ميزانية بسيطة لإرجاع سيارة الجماعة في حين أنكم كصف للمعارضة قمت سابقا بتحويل إعتماد خاص بشراء سيارة جديدة لنقل الأموات كانت ستحل عدة مشاكل بالجماعة بالنظر لعدم تواجدها مطلقا.
وحسب ما توصلنا به فبعد مناقشة مستفيضة بين الجميع وتقديم التوضيحات اللازمة من طرف السيد رئيس المجلس تم التصويت على هذه النقط بالمصادقة على تحويل عقد كراء الدكان رقم 18 وكدا انتخاب الرئيس الاول والثالث والمصادقة على إعطاء الأولوية للمشاريع المهمة المبرمجة ودلك بعد تأشير عامل الإقليم عليها، كما تمت المصادقة على إرجاع سيارة الجماعة إلى مرآب الجماعة، وتحويل إعتماد مالي قدر بحوالي 20.000 درهم لينضاف إلى مبلغ 40.000 السابقة من أجل إصلاح النادي النسوي الذي سيكون مقر لجمعية المرأة والطفل