مغربية بريس
محمد المداني : مدير مكتب اليوسفية
عادت إلى الواجهة مشكلة مواقف السيارات لتطفو على السطح بمشاكلها ونتائجها، فبين الفينة والأخرى ومند سنوات تتجه أسهم الانتقاد إلى حراس السيارات من طرف العديد من المواطنين في جل ربوع الوطن، نظرا لأن هذا القطاع مازال إلى يومنا هذا يعرف فوضى لا مثيل لها.
” باركينغ…باركينغ….باركينغ……كلمة تسمعها عدة مرات يوميا خصوصا إن كنت ممن ينتقلون بكثرة، فأصبحت هذه الكلمة شبحا للعديد من المواطنين يتابعهم أينما حلو وارتحلوا فأصبح بدلك الموطن الذي أوقف سيارته من أجل أخد رغيف خبز بدرهم واحد مفروض عليه دفع درهمين لصاحب السترة الصفراء.

والأكثر من دلك أنه هنالك البعض يستعرض قواه ويبدأ بالسب والشتم والتهديد وربما يتطور الأمر إلى الضرب والجرح بسبب مبلغ مالي يريد الكارديان استخلاصه بالعنف وتحت التهديد، بل هنالك من يقوم بخدش طلاء السيارة انتقاما منك لا غير ، وهنالك من يقوم بغسل السيارة دون طلب منه، تم يطالب بأجرة الوقوف والغسل.
أساليب وأخرى جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون حملة واسعة النطاق على هذه الفئة مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل ووقف هذه التصرفات التي إعتبرها هؤلاء المدونين هي سرقة ونصب واحتيال ليس إلا، وطالبوا في دات الوقت من جميع أصحاب السيارات بعدم التردد وتواصل مع السلطات الأمنية وتبليغ عن مثل هذه الحالات
بل أكثر من دلك أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بخصوص هذا الموضوع وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين فيه الجميع بعدم السكوت عن هذه الظاهرة وتبليغ السلطات الأمنية وتقديم شكايات في الموضوع، باعتبار أن الإتاوة التي يستخلصها الحارس لا تستند إلى نص قانوني، مع العلم أن العديد من أماكن الوقوف لا توجد فيها إشارات تدل على أنه مكان خاضع لإطار قانوني لتدبير المفوض للجماعات الحضرية.
وجدير بدكر أن هذه الظرفية التي تتزامن مع اقتراب فصل الصيف يطرح هذا المشكل أكثر من أي وقت مضى في المدن السياحية وخصوصا الساحلية التي تعرف توافد عدد كبير من الزوار ، الشيئ الذي يستغله البعض من أجل فرض مبالغ مالية تفوق كل التصورات، وحتى شهر رمضان المبارك يعرف ارتفاع عدد هؤلاء بكثرة حتى يصبح بين كل حارس وحارس، حارس آخر.
وحتى لا نكون مجحفين في حق هذه الفئة، فهنالك أشخاص أخرين يعملون بأماكن مرخصة ومفوضة وفق دفتر لتحملات موقع سالفا بين الطرفين، يحترم فيه بعض الحراس الأثمنة المحددة سالفا.
لكن الإشكالية التي تطرح هو أن الشارع هو ملك للعموم ويجب على الجميع الإستفادة منه وفق شروط وظوابط، ويجب أيضا تخفيف العبئ عن المواطن ودلك بتدخل الجماعات الحضرية والخروج ببلاغات وبيانات في هذا الشأن وتركيب إشارات تدل على مجانية هذه الأماكن، وعدم تركها أداة للإستغلال لبعض مقتنصي الفرص.