في قانونية جواز التلقيح و دستورية التدابير الارتجالية للحكومة

مغربية بريس

حاميد حليم.: طنطان

بإعلان حكومة اخنوش أعتماد جواز التلقيح كوسيلة وحيدة للاستفادة من الخدمات العمومية و الخاصة و تقييد ارتياد المرافق العامة و الخاصة و تقييد التنقل بين عمالات و جهات المملكة ابتداء من 21 اكتوبر2021،تكون قد وقعت في الشطط في استعمال السلطة و استغلالها و خرقت بنود الدستور المغربي و روح القانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، و الذي يستند إلى الدستور في المادة 21 و الفقرة 4 من المادة24و المادة81 منه، والذي جاء في سياق استثنائي هدف بالاساس الى محاصرة الوباء و حماية الاشخاص بإعلان الإغلاق العام في مارس2020.
القرار و كما يبدو للمواطن البسيط قبل اللبيب، هو انحراف خطير عن روح المرسوم اعلاه و خرق للدستور ، و إكراه علني لارغام المواطنين على التلقيح، بذريعة تحقيق المناعة الجماعية و حمايهم والحد من اصابتهم بفيروس كورونا ، في الوقت الذي اكدت الاختبارات السريرية اصابة الملقحين على غرار غير الملقحين بفيروس كورونا و تسجيل حالات الإصابة بعاهات مستديمة و وفيات في صفوف متطوعين بعد تلقيهم اللقاح.
و اذا كانت الحكومة قد استندت في ترسيم قانون الطوارئ الصحية آنذاك على المادة 21 و 24 من الدستور، فوجبت الاشارة الى انها انتقت ما يشرعن شططها في استعمال السلطة آنذاك ، حيث نجد انها انتقت من المادة 24 من الدستور الفقرة الرابعة لتصادر حق المواطن في التنقل بين العمالات و الجهات في إطار قانون الطوارئ الصحية ، في الوقت الذي تشير فيه الفقرة الأولى الى تمتع المواطن بالحق في حماية حياته الخاصة.
الانتقائية واجتزاء الفقرات من نفس المادة لتدبيج قانون الطوارئ الصحية، نجده في المادة 21 حيث ورد فيها “تضمن السلطات العمومية سلامة السكان و…….في إطار الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع” ، فيما النص الكامل للمادة 21 يستهل ب:
“لكل فرد الحق في سلامته الشخصية و سلامة أقربائه و حماية ممتلكاته”.
و بالوقوف عند هذه الفقرة بالذات و أمام المشاهد المرعبة لنتائج التلقيح و في غياب اي ضمانات من السلطات الصحية بنجاعة اللقاحات في الحماية من الإصابة و من المضاعفات وتنصلها من المسؤولية القانونية و المهنية و الاخلاقية ،ستكون السلطة العمومية قد أخلت بالتزامها في “ضمان حق الأفراد في سلامتهم و سلامة أسرهم(ابناءهم) “،كما فشلت في ضمان حق الحياة للافراد المنصوص عليها في المادة 20 من الدستور بعد ما سببه اللقاح من مضاعفات خطيرة لعدد من الضحايا تنوعت بين عاهات مستديمة و وفيات.
و بالتالي سيكون المواطن مجبرا على تحمل مسؤوليته لممارسة حقه في صيانة نفسه و سلامة أقربائه و حماية ممتلكاته، وتأويل النص القانوني لفائدته مادامت المادة 6 من الدستور تساوي الاشخاص الذاتيين او الاعتباريين بما فيهم السلطات العمومية امام القانون تلزمهم بالامتثال امامه .
فرض جواز التلقيح و استعماله كأداة للاكراه على التلقيح و مصادرة بعض الحقوق و الاخلال بالسير العادي للمؤسسات و لنمط حياة المواطنين و الاضرار بمصالحهم ،يناقض المادة 21 عندما لا تضمن السلطات العمومية “الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع” حيث باعتماد جواز التلقيح في ارتياد المرافق العامة و الخاصة و الاستفادة من الخدمات و الجولان بين المدن ، تكون السلطة العمومية قد التفَّت على مبدء عدم اجبارية التلقيح الذي صرحت به ، و تجيز لنفسها اصدار قرارات تتجاوز الاجبار الى مستوى الإكراه.
و حتى نعي حجم الرعاية التي يمنحها الدستور للمواطن من خلال المادة 22 فان المشرع اشار بالنص الصريح انه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية و المعنوية(الذهنية و النفسية) في اي ظرف، و نتوقف هنا على كلمة(اي ظرف) التي لا تستثني الظرفية الوبائية ، و من طرف اي جهة كانت عامة(سلطة عمومية)او خاصة (الغير) و نتوقف كذلك على عبارة( اي جهة) و (عامة) الاي تحيل مباشرة على السلطة العمومية.
و في فقرة ثانية من نفس المادة يتحدث المشرع عن المعاملات، ليؤكد عدم جواز معاملة الافراد معاملات مهينة و قاسية تحت اي ذريعة، و نتوقف كذلك على عبارة (تحت اي ذريعة).
المادة 22 من الدستور اذن تؤطر سلطة الحكومة في استعمال الشطط و استغلال الوضعية الاعتبارية ، حيث تقر بالرفض القاطع بمس الاشخاص في سلامتهم الجسدية و المعنوية و مس كرامتهم في اي ظرف و من اي جهة و تحتةاي ذريعة.
و لان القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، الجميع متساوون امامه، اكانوا أشخاصا ذاتيين او اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، و ملزمون بالامتثال امامه وفق المادة6من الدستور .
و لان ما توفر من أدلة تدين الحكومة في خرقها السافر للقانون و الدستور ، وتورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترتقي إلى ما هو أشد تأثيرا على استقرار البلاد و امنها الاقتصادي و انهيار رأسمالها البشري. فسيكون على الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليتها امام جلالة الملك و أمام الرأي العام و أمام القضاء وفي مواجهة ضحايا التلقيح و ضحايا القرارات الارتجالية تحت ذريعة مواجهة جائحة كورونا.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد