مغربية بريس
عزيز الخنفري: مكتب الرباط
تفرض السلطات القنيطرة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 8 فبراير”جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للدخول إلى مقر القصر البلدي في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية سابقا ، مشيرة إلى أن القرار يشمل دخول موظفي الجماعة والمستخدمين و اعضاء المجلس الجماعي للقنيطرة و الاعلاميين والصحفيين والمصوريين وفعاليات المجتمع المدني.والمرتفقين……
وتفيد هذه الوثيقة ، حسب البيان الحكومي، السماح لحاملها بالتنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وتُعتمد للسفر إلى الخارج إذ تم إلغاء تصاريح التنقل السابقة. كما يشترط ولوج الإدارات العمومية، الفنادق والأماكن السياحية، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، بحيازتها.
هذا ودعت السلطات الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية، وكذلك أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر. وأكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، في مقابلة صحفية معه على أن “هذا الجواز سيعتبر ملغياً بعد 6 أشهر إذا لم يتلقّ حامله الجرعة الثالثة”.
وفي هذا السياق ، استأنفت مجموعة من المرافق الخاصة والعمومية تفعيل إلزامية حيازة “جواز التلقيح” من أجل الولوج إليها، في ظل المخاوف العالمية من تفشي المتحور “أوميكرون” لفيروس “كورونا” المستجد، على الرغم من تقليل العديد من الخبراء الصحيين في أوروبا وأمريكا من شدة أعراضه.
وبهذا الخصوص، دعت كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، مبرّرة ذلك بأهمية “تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.
وشرعت العديد من الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في فرض إجبارية “جواز التلقيح” على الموظفين والمرتفقين، في سياق الحملة المؤسساتية الساعية إلى إعادة تحسيس المواطنين بأهمية التوفر على الجواز المذكور، بهدف تشجيع المغاربة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للوباء.
وتزداد حيرة الممنوعين من التلقيح ضد كورونا في ظل الاستعدادات الجارية من طرف الأجهزة الحكومية لتخفيف القيود المفروضة حاليا، في أفق ربط مسألة الولوج إلى المقاهي والمطاعم والإدارات العمومية بالتوفر على “جواز التلقيح”.
وأكد البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، أن “المرضى المصابين بالحساسية المفرطة والأمراض المزمنة الممنوعين صحيا من تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، لن يواجهوا أي تعقيدات أثناء ممارستهم لنشاطها اليومي المعتاد”.
وأوضح البروفيسور المتوكل، في تصريح صحفي له، أن “هؤلاء المواطنين لن يحصلوا بطبيعة الحال على الجواز، ما دام أنهم لم يخضعوا للتلقيح بحكم الموانع الصحية التي تحول دون ذلك، لكن في المقابل هناك إجراءات تم وضعها رهن إشارتهم لاتباعها من أجل ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي”.
وشرح عضو اللجنة العلمية الخاصة بتدبير جائحة “كورونا”، في التصريح ذاته، أن الأشخاص الذين لا تسمح حالتهم الصحية بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، “سيفتح لهم المجال لممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي شريطة الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة”.
وأضاف البروفيسور المتوكل أنه “يمكن لهؤلاء الأشخاص أيضا الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن طبيبهم الخاص، وفي حالة رغبتهم بالولوج إلى الأماكن العمومية التي تشترط التوفر على جواز التلقيح، يجب عليهم أن يدلوا بشهادة صادرة عن أحد المختبرات تثبت خلوهم من فيروس كورونا، مدة صلاحيتها لا تتجاوز 48 ساعة، إلى جانب الشهادة الطبية الصادرة إما عن أحد المراكز الصحية العمومية أو الطبيب الخاص كما ذكرت سابقا”.