مغربية بريس
عزيز الخنفري مكتب الرباط
تزامنا مع انعقاد الجلسة التانية لدورة فبراير لمجلس جماعة القنيطرة، اعطى باشا مدينة القنيطرة ، احمد دجوغ، ابتداء من يوم امس الثلاثاء 8 فبراير”، تعليمات صارمة للقوات العمومية من اجل تشديد اجراءات المراقبة عند مدخل مقر القصر البلدي لإدلاء بجواز التلقيح او شهادة طبية ، في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة المغربية في السابق ، مشيرة إلى أن القرار يشمل دخول الموظفين والمستخدمين والمنتخبون و الاعلاميين والصحفيين والمصوريين وفعاليات المجتمع المدني. والمرتفقين……

و تواصل السلطات المحلية بالقنيطرة حملتها لمراقبة مدى توفر المرتفقين الذين يلجون مقر القصر البلدي او باشوية القنيطرة, على الجواز الصحي الذي يؤكد حصولهم على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا

وتاتي تشديد المراقبة ،بعد تسجيل تراجع في الاقبال على مراكز التلقيح في الاونة الاخيرة، بعمالة القنيطرة او ظهور ميكرون
وتعمل السلطات المحلية بالقنيطرة على التشدد في مراقبة توفر موظفي الجماعة والمستخدمين والمرتفقين واعضاء المجلس الجماعي للقنيطرة على الجواز التلقيح او شهادة طبية عند دخول مقر القصر البلدي ، حيث يمنع اي شخص لا يتوفر على هذه الوثيقة من الولوج
ووجه السيد باشا القنيطرة احمد دجوغ٫ من احل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على “الجواز” او شهادة طبية ،لولوج الادارات العمومية.

وشددت التعليمات على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للادارات العمومية على جواز التلقيح او وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقيح ، وأن اي إخلال في تنفيد هذا قرار سيعرض صاحبه للعقوبات الزجرية والادارية المعمول بها،
وكانت السلطات، قد اعلنت في السابق فرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل والدخول الى المرافق العامة في إطار مقاربة احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا