مغربية بريس
متابعة هيئة التحرير
بلغ الى علم الجريدة من مصارها ان بحلول شهر رمضان، كثفت لجنة المراقبة المحلية المختلطة بقصبة مهدية المكونة من السلطة المحلية وتقني مصلحة حفظ الصحة وطبيب مفتشية البيطرة وممثل عن مفوضية الشرطة والقوات المساعدة من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق والمحلات التجارية التي تشهد اقبالا من طرف المواطنين قصد الاطلاع على جودة وسلامة المنتجات الغدائية، وحث التجار على إشهار الأثمان وضمان شفافية المعاملات التجارية.

ولقد قامت اللجنة المختلطة المذكورة تحت إشراف القائد محمد غلام ، اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري في إطار البرنامج المسطر لمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية خلال شهر رمضان ، بزيارة للمحلات تجارية بقصبة المهدية ،حيث حجزت بعض المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وتم تسجيل ثلاث مخالفات على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال شهر رمضان

وتأتي هذه العملية، التي تستمر طيلة الشهر الفضيل، في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها مكتب حفظ الصحة والسلطات المحلية لمتابعة ومراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع والقضاء على الغش.

وتهدف هذه الجولات الميدانية كذلك للاطلاع على مدى تموين الاسواق بمختلف المواد والسلع، وزجر المخالفات وضمان جودة المنتجات والمواد.
وبدأت المصالح المختصة بعمالة القنيطرة، هذه الأيام، في التوافد على الأسواق الكبرى بالمدينة، خصوصا قصبة المهدية، “اولاد اوجيه ” والخبازات ”، لمراقبة المحلات التجارية والسلع التي تباع فيها؛ وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات في هذه المناسبة.
وتراقب السلطات الاقليمية السلع المعروضة بهذه الأسواق، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال في هذه المناسبة الدينية من لدن القنيطريين وعموم المغاربة الذين يقصدون هذه الأسواق الكبرى للتبضع.
وحسب مصادر من السلطات المحلية، فإن هذه الأخيرة تراقب السلع التي يتم استهلاكها بشكل لافت في هذا الشهر، لمعرفة ما إن كانت صلاحيتها قد انتهت؛ وذلك تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلك.
وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح المراقبة وقفت على الأسعار التي يتم اعتمادها من لدن التجار، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها والزيادة على المواطن.
ويرتقب، وفق مصادر من السلطات المحلية، أن تواصل لجان المراقبة هذه الأيام زياراتها صوب هذه الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، للوقوف على مدى وفرة السلع ومراقبة مدى صلاحيتها وكذا الأسعار المعتمدة لدى أصحاب هذه المحلات التجارية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما شددت الوزارة ذاتها، وفق بلاغ لها، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.