وضع كارثي وخطير… بزنقة ابن بطوطة لافيلوط بالقنيطرة تتحول قبل اذان مغرب كل يوم الى حلبة لتبادل الضرب والجرح بسبب احتلال الملك العمومي

مغربية بريس

متابعة هيئة التحرير

يشتكي اصحاب المحلات التجارية والمقاهي والسكان المجاورين لزنقة ابن بطوطة بالمدينة العليا بالقنيطرة التابعة لنفود الملحقة الإدارية الأولى ، من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي لمجموع ممراتها من لدن الباعة المتجولين، معتبرين ان الاماكن المحتلة حقا مكتسبا، حيث يتحول المرور الى عذاب يومي بالنسبة لاصحاب السيارات والدراجات النارية، وذلك تحث مراى ومسمع من رجال الامن الوطني وافراد القوات المساعدة واعوان السلطة المحلية، الذين اصبحوا عاجزين تماما على تنظيم حركة السير والجولان وتحرير الشارع العام. وبجولة قصيرة لزنقة ابن بطوطة وساحة انوال المعروفة “بسويقة لافيلوط”، يلاحظ المرء بام عينيه ان الامر يزداد استفحالا في الساعات الاخيرة التي تسبق ادان المغرب، وتكثر الخصومات التي تتطور في غالب الاحيان الى مشاداة كلامية وتبادل للضرب والجرح واحيانا باستعمال العصي والسكاكين.

الغريب في الامر ان جميع المحتلين للملك العمومي لايملكون سندا قانونيا، خاصة وان العديد منهم استولوا على ممرات الراجلين وعلى مساحات كبيرة من واجهات المحلات التجارية القارة.
وبالرغم من تخصيص اماكن خاصة للباعة المتجولين ببعض السويقات النمودجية المحدثة سوق القرب أولاد اوجيه وسوق الحفرة وسوق …. مثلا، فان العديد من اصحاب العربات المجرورة يفضلون احتلال الاماكن العمومية بمواقع استراتيجية دون وجه حق وفي تحدي للسلطات المحلية، وهو ماساهم بشكل كبير في تشويه فضاءات وسط المدينة والشوارع والازقة المجاورة لها واماكن اخرى متفرقة ببعض الاحياء التي اصبحت حالتها لاتطاق جراء تفاقم وضعية احتلال الملك العمومي ومنع مختلف وسائل النقل من المرور، اضافة الى الاحداث الدامية التي تسجل مساء كل يوم من هذا الشهر الابرك.

ان ما تعرفه هذه الايام زنقة ابن بطوطة وساحة انوال ،والمدخل الرئيسي للسوق النمودجي لافيلوط، وحي ميموزة والشارع الرئيسي لحي معمورة ..من فوضى عارمة، لأصبح يتطلب من جميع الجهات المسؤولة على الملك العمومي والمصالح الامنية، التدخل لفرض احترام النصوص القانونية والعمل على تحرير الارصفة على الاقل من محتليها، لاتاحة الفرصة للراجلين ومستعملي وسائل النقل للسير باطمئنان حرصا على سلامتهم.

في ظل موجة احتلال الملك العمومي التي تشهدها مدينة القنيطرة ، وغياب أي تفاعل مع مطالب المواطنين لوضع حد لهذه الظاهرة، تساءل كثيرون عن مسؤولية “السلطة المحلية” في القيام بهذه المهمة التي تقع أساسا على عاتقها

وفي ظل كثرة المشادات والنزاعات التي تنجم عادة بين المحتلين والمواطنين الراغبين في تمكينهم من حقهم في استعمال الرصيف والطرقات، يسائل هذا الوضع مسؤولي مدينة القنيطرة من جهة، وجهاز السلطة المحلية المحلية من جهة أخرى، لأن الوضع بات غير مطاق ويستوجب التدخل قبل فوات الأوان من أجل وضع حد لخرق القانون ولمختلف الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد