مغربية بريس
متابعة خاصة
مستشارين بجماعة ارميلات الواقعة بتراب إقليم سيدي قاسم جهة الرباط سلا القنيطرة يبعثون رسالة مستعجلة –تتوفر الجريدة على نسخة منها- إلى وزير الداخلية قصد التدخل من أجل إيقاف ترامي طال جماعتهم من طرف جماعة مجاورة دار الكداري وشركة مجهولة.
وحسب نص الرسالة،فإن الجماعة المترامية كلفت شركة لتشرع في بداية أشغال إحداث سوق أسبوعي فوق قطعة أرضية بتراب جماعة ارميلات دون موجب حق أو قانون،وهذه الواقعة خلفت حالة من الذهول والاحتقان وسط ساكنة الجماعة وممثليها.
وأفاد مجموعة من المستشارين في تصريحاتهم،أن الجماعة سبق لها أن عقدت اتفاقية شراكة متعلقة بنقل السوق الأسبوعي “خميس ارميلة” من دار الكداري إلى تراب جماعة ارميلات،وتمت المصادقة عليها سنة 2018،لكن حسب المادة السادسة من الاتفاقية،انتهت صلاحيتها مند تاريخ 18 ماي 2020،كما تم رفض المصادقة على ملحقها التعديلي خلال دورة المجلس والتي انعقدت بتاريخ 13 أبريل 2022.ورغم كل هذا،فإن جماعة دار الكداري فتحت أظرفة المشروع وكلفت شركة ببدء أشغال إحداث السوق دون موجب حق ولا قانون.
وأمام هذا الخرق للقانون،التمس المستشارين في رسالتهم لوزير الداخلية التدخل العاجل لحماية جماعتهم من هذا الترامي الذي خلق احتقانا وسط ساكنة الجماعة.