جماعة القنيطرة …. باحنياك المعارضة تشوش…و هيئة المساواة تم تشكيلها من خيرة أبناء القنيطرة وكفاءتها في مختلف المجالات

مغربية بريس

القنيطرة بعيون ابنائها

الراصد

شهدت جماعة القنيطرة ،يوم الجمعة 13 ماي الجاري، جدلا حادا بسبب الجلسة التانية من الدورة العادية لشهر ماي 2022، حيث دخل الرئيس انس البوعناني في نقاش حاد مع عدد من الأعضاء خاصة من المعارضة بسبب تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

النقطة التي أفاضت الكأس في هذه الجلسة هي النقطة التي تحمل الرقم 15 في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

الجدل الحاد بدأ عندما تسربت وتيقة للأعضاء لائحة تتضمن الأسماء المقترحة لتشكيل هذه الهيئة وعددهم 41

و قبل الغوص في سرد الملاحظات التي سجلت بشأن تشكيلة اعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية القنيطرة لا بد من تمهيد أولي للتعريف بالمقتضيات القانونية التي يستند إليها انتخاب هذه الهيئة كآلية قانونية للتشاور.

جاء في المادة 120 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات: ” تحدث لدى مجالس الجماعات هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدارسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع)”.
ويتضح من مضمون هذه المادة أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هيئة استشارية تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. كما أن وظيفتها تنحصر في دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وعليه فإن هذه الهيئة، وإن لم ترد بشكل صريح في الدستور فإنها آلية دستورية، تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها، وهي بذلك تمتح من روح الفصول 06 و 12 و 13 و 136 و 139 من الوثيقة الدستورية.

ثم إن المادة 120 المشار إليها أعلاه تفوت للنظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهئية وتسييرها.

في النظام الداخلي للمجلس الجماعي للقنيطرة نجد الباب الخامس، ويتعلق بهذه الهيئة، في المادة 63: “تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي”.
وفي المادة 65: “يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
Ø مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 33% للنساء من مجموع أعضاء الهيئة.
Ø تحديد نسبة 10 % لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوي احتياجات خاصة، أطفال، مسنون، … ).
Ø المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.
Ø التجربة في ميدان التنمية البشرية.
Ø الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.
Ø التنوع المهني.
Ø الارتباط بالجماعة”.
وفي المادة 66: “تجتمع الهيئة بدعوة كتابية من رئيسها، أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة”.
وفي المادة 73: “تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها”.

وفي المادة 78: “تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات”.

وبناء على مقرر المجلس بالموافقة على تشكيل “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” خلال جلسته التانية المنعقدة بتاريخ 13 ماي الجاري في إطار دورته العادية ، وفي إطار انفتاح مجلس جماعة القنيطرة على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.

واعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.

ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.

وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها الجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى النسيج الجمعوي بمدينة القنيطرة من خلال العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيآت النشيطة بتراب الجماعة، والتي تهم مختلف المجالات والأصعدة وتتميز بغناها وتعدد مجالات اشتغالها واهتمامها وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.

فقد تم تشكيل “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” لدى مجلس جماعة القنيطرة لمدة مؤقتة، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وبخصوص هذه النقطة التي افاضت الكأس ، عرف المستشار الجماعي الحاج احمد باحنياك بصفته رئيس لجنة المعارضة بالسيدات والسادة أعضاء الهيئة كل باسمه وصفته ومجال اختصاصه. ثم عاد السيد باحنياك ليعبر مرة أخرى عن سعادته وفخره بتواجد مجموعة من خيرة أبناء مدينة القنيطرة العريقة ومن طاقاتها وكفاءاتها وفعالياتها المدنية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية ضمن هذه الهيئة. كما أكد السيد المستشار بالمناسبة حرص المجلس الجماعي على العمل بشكل وثيق مع السيدات والسادة أعضاء الهيئة ضمن مقاربة جديدة تجعل العمل التشاوري والتشاركي حقيقة واقعية تزكي وتعزز التجربة الرائدة لجماعة القنيطرة في هذا المجال. كما ذكر السيد باحنياك برغبة المجلس في إعداد برنامج عمل يراعي مبدأ الالتقائية مع السياسات والبرامج الحكومية والمجالس الترابية، وذلك داخل آجال معقولة ربحا للوقت قصد التمكن من العمل والترافع على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذه.

كما اكد المتحدث ذاته، انه يأتي العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان تشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد