اجتماع للجنة الإقليمية للماء بآسفي لإرساء مجموعة من التدابير والإجراءات المستعجلة لتدبير أمثل للموارد المائية .
مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أكد مسؤولو الحوض المائي أم الربيع والحوض المائي تانسيفت اليوم الجمعة 22 يوليوز2022 ، خلال إجتماعا للجنة الإقليمية للماء بآسفي، أن الأحواض المائية، و خاصة الحوض المائي أم الربيع والحوض المائي تانسيفت واللذان يعانيان من ندرة المياه وضعف حقينة السدود بهما.
وأوضح مسؤول وكالة الحوض المائي ام الربيع، خلال الاجتماع الذي ترأسه الحسين شينان عامل إقليم آسفي وحضره كل من كل أولعيد لمسافر الكاب العام بعمالة إقليم آسفي ونائب المجلس الحضري ورؤساء المصالح المختصة والسلطات المحلية وممثلي وكالة الحوض المائي لام الربيع وتانسيفت، انه تمت تقوية حجم سد المسيرة انطلاقا من إفراغات سد بين الويدان (80 مليون متر مكعب) و سد أحمد الحنصالي (20 مليون متر مكعب) لضمان تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب،.
وأكد المتحدث ذاته، أن حجم الإفراغات اليومية من سد المسيرة، تبلغ 2 مليون متر مكعب، في حين أن حجم الطلب اليومي لا يتعدى 0.8 مليون متر مكعب، و ذلك نظرا لعمليات جلب المياه السطحية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب بدون ترخيص على مستوى واد أم الربيع وكذا القناة السفلى عبدة-ايمفوت و استعمالها لغرض السقي، وحذر المسؤول المذكور، بان استمرار الوضعية الراهنة سيؤدي إلى إفراغ سد المسيرة في أفق نهاية شهر شتنبر و بالتالي حرمان الساكنة المتواجدة بمدن الدار البيضاء و سطات و برشيد و الجديدة و سيدي بنور و آسفي و اليوسفية و بن جرير و مراكش و كذا المراكز المتواجدة بهذه الأقاليم من الماء الشروب، معلنا أن الوكالة بصدد دراسة مقترح مع اللجنة المركزية من أجل تخفيض حجم الإفراغات من سد المسيرة و ذلك بإطلاق 2 مليون متر مكعب كل يومين.
وحول الإجراءات المتخذة من اجل مواجهة الخصاص المائي، قال ممثل وكالة الحوض المائي أم الربيع، انه لمراقبة عمليات جلب المياه السطحية بدون ترخيص، تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من مصالح وكالة الحوض المائي لأم الربيع و المصلحة الإقليمية للماء و الدرك الملكي تحت إشراف السلطات المحلية المعنية، كما تم تنظيم برنامج معاينات ميدانية على مستوى الجماعات المعنية على طول القناة المزودة لأسفي، وفي هذا الإطار، تم إنجاز 249 محضر مخالفة من طرف أعوان شرطة الماء، مبرزا أن أعوان شرطة الماء يواجهون صعوبات لتوقيف الأشغال و الحجز على الأدوات و الآليات المستعملة لجلب الماء أثناء المعاينة الميدانية، و كذا ضبط هويات المخالفين و ذلك لعدم توفرهم على الإمكانيات اللوجيستيكية و البشرية اللازمة، داعيا إلى ضرورة تكتيف دعم الجماعات المعنية لأعوان شرطة الماء عن طريق توفير شاحنات و رافعات و كذا يد عاملة مؤهلة لتفكيك المحركات و المضخات المستعملة للجلب.
وشدد عامل إقليم آسفي على ضرورة الترشيد المعقلن لاستهلاك الماء، مؤكدا على ان السلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية مدعوون لتنظيم حملات تحسيسية بهذا الخصوص، وحث مختلف الفاعلين والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن والابتعاد عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء”، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لواجهة هذه التحديات ومن بينها :
– منع الجلب الغير الشرعي للمياه على مستوى الآبار و الأثقاب و مجاري المياه و قنوات المياه
– منع استعمال المياه من أجل سقي المساحات الخضراء العمومية وملاعب الغولف (الماء الشروب ، المياه السطحية، المياه الجوفية)
– منع استعمال المياه الشروب في غسل و تنظيف الطرق العامة و الساحات العمومية
– منع استعمال الماء الشروب في غسل السيارات و الآليات
– بالنسبة للمسابح العمومية و الخاصة، لن يسمح بملئها أكثر من مرة واحدة في السنة مع تجهيزها بنظام التصفية
دعوة الجماعات إلى القيام بحملات تحسيسية في الأسواق، عبر مكبر الصوت،و كذا عدم سقي الحدائق بالماء الصالح للشرب، و عدم غسل الشوارع و الساحات العمومية به.