آسفي: أشغال اللقاء التشاوري الثاني مع فعاليات وهيئات المجتمع المدني” التشخيص التشاركي لإعداد برنامج عمل الجماعة

طمغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

شكل اللقاء التشاوري الثاني الذي انعقد الخميس الماضي بآسفي، موضوعا مهما للنقاشات بين مختلف فعاليات وهيئات المجتمع المدني” التشخيص التشاركي، وذلك من اجل إعداد برنامج عمل الجماعة”، للفترة الممتدة مابين 2022 و 2027 .
وقد عرف هذا اللقاء، الذي ترأسه نور الدين كموش رئيس الجماعة الترابية لآسفي، وحضره أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وبعض فعاليات وهيئات المجتمع المدني، تنظيم أشغال ثلاث ورشات مهمة تخص المدينة المستدامة، و النساء-الشباب-الإعاقة، ثم الإبتكار الاجتماعي والحكامة التشاركية.
ونوه رئيس الجماعة الترابية لآسفي، بالمشاركة الفعالة لهيئات المجتمع المدني في هذا اللقاء التشاوري، ودورها في النهوض بالتنمية من خلال أدواره الجديدة المؤطرة دستوريا وقانونيا، مبرزا أن هذا اللقاء يروم تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين وهيئات المجتمع المدني ، في أفق الانخراط القوي في إعداد برنامج عمل الجماعة، واضعا في الوقت ذاته، على طاولة النقاش صيغة مقاربة تجمع بين مكون المجتمع المدني والجماعة من أجل برنامج عمل واضح يخدم ساكنة المدينة من خلال مجموعة من العناصر أهمها:
_ اعتبار هذه الأشغال بداية للإشتغال لإعطاء مقترحات والوصول إلى وثيقة ترافعية تمكن من تحقيق مكتسبات لصالح مدينة آسفي.
_ برنامج العمل يجب أن تظهر فيه نوعية العلاقة مع المجتمع المدني في إطار شراكات مع هذه الجمعيات.
_ استمرارية العمل مع فعاليات المجتمع المدني كمكون ضروري من أجل رؤية المدينة المتوخاة مستقبلا.
وفي كلمة له، تطرق الاستاذ عبد الكبير أجميعي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى أن برنامج عمل الجماعة يجب أن يجيب على الإشكالات الآنية والمستقبلية والمبنية على مقاربة تشاركية، كما يجب أن يكون منسجما مع المخططات التنموية الأخرى.
ومن جهته، قدم الاستاذ أمين بنزيتون عرضا لبرنامج عمل الجماعة، نحو رؤية تشاركية للتنمية بآسفي من خلال الأسس الدستورية والقانونية من جهة، ثم من خلال التجارب المقارنة من جهة أخرى.
وخلصت عدة تدخلات الى الدور الفعال للمجتمع المدني في المشاركة في صياغة البرامج المتعلقة بالتنمية المحلية ، معتبرة أن هيئات المجتمع المدني أصبحت اليوم تعد مجالا خصبا للمساهمات الفعالة في التحديث المجتمعي، وفضاء مناسبا للتفاعل وممارسة المواطنة، حيث أصبحت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تحتل مكانة مركزية في الخطاب السياسي باعتباره آلية لتكريس الديموقراطية التشاركية، وأداة فعالة للمساهمة في صناعة القرار السياسي والإداري على حد سواء.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد