البناء العشوائي والملك العام.. تحديات تُواجه سلطات القنيطرة

مغربية بريس

متابعة خاصة

لا حديث بمدينة القنيطرة هذه الأيام، إلا عن التعيين الجديد الذي حضي به رجل السلطة اليزيد اخراز ، باشا جديدا على رأس المدينة، خلفا للسيد الباشا احمد دجوغ الذي انتقل إلى الإدارةالمركزيةبوزارةالداخلية.

طبعا ومع ظهور اسم الباشا الجديد تحرك محرك “غوغل” بالقنيطرة بحثا عن أخبار تتعلق بسيرة رجل السلطة هذا الذي كان قبل اليوم يشغل منصب باشا اسفي باقليم اسفي، وذلك من قبل المهتمين كل حسب أهدافه ودوافعه.

بعض الباحثين في سيرة الرجل لا يبحثون عنه كرجل سلطة فقط، بل عن أخص الخصوصيات الدقيقة، أملا في احتواء هذا الجهاز المهم، حتى يسهل ترويضه فيصير أداة طيعة تُطَبِّعُ مع الوضع الشاذ التي صارت تعيشه المدينة خلال السنوات الأخيرة.

حظ الباشا الجديد قاده لمدينة تتوق ساكنتها لوضع أفضل مما عاشته لعقود من الزمن، فوق رقعة مليئة بالتحديات، وكل الأمل يحدوها لإيجاد حلول لملفات كبرى طال انتظارها. غير أننا سنركز على تحديين أساسيين شَكَّلا “عقدة” للسلطات السابقة.

*البناء العشوائي اكتسح كافة المدينة:

هو أبرز ملف سيواجهه باشا القنيطرة الجديد، فهذه المدينة تكاد تخلو من مظاهر التنظيم على مستوى بناياتها، حتى صار البناء العشوائي هو الأصل فيما القلة القليلة من الدور السكنية بُنيت بطريقة منظمة، كما أن العشوائية هي المؤثث الرئيسي لمداخل المدينة من كل الاتجاهات.

ما وصله البناء العشوائي من انتشار بالقنيطرة لم تصله أي مدينة مغربية، آخذين بعين الاعتبار نسبة المنازل، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن التجزئة السكنية بمدينتنا قد تستغرق عقدين من الزمن حتى يفرج عنها، في المقابل؛ قد تكون حملة انتخابية واحدة كفيلة ببروز حي سكني كامل.

باشا القنيطرة اليوم مطالب بإظهار حزمه تجاه الظاهرة التي تتم خارج القانون وتعبر عن فوضى وتنطوي على مخاطر على المواطنين سواء فيما يتعلق بالأماكن التي يغزوها هذا البناء والتي تكون هشة وخطيرة أو مهددة بشتى الكوارث وغيرها من الاعتبارات، أو تعلق بكون هذا البناء يحاصر المدينة ويحد من توسعها العمراني السليم، ناهيك عن غياب شروط السلامة في البنايات العشوائية نفسها، مما يستوجب التدخل بحزم كبير.

احتلال الملك العام ظاهرة لم تنته:

نجحت مدينة القنيطرة خلال الأشهر الأخيرة، إلى حد ما، في القضاء على ظاهرة بيع الخضر والفواكه بالتجوال، خصوصا في منطقة الخبازات، لكن مؤخرا بدأ بعض الباعة الغرباء في التسلل شيئا فشيئا نحو الشارع والمنطقة ، ما يستوجب تدخل الباشا الجديد فورا قبل استفحال الأمر ويصبح من العسير احتواؤه.

ساكنة القنيطرة التي عَبَّرَتْ عن ارتياحها لتحرير الملك العام من بائعي الخضر، لا زالت تنتظر بفارغ الصبر خطوة نوعية من السلطة المحلية في اتجاه فرض القانون على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وبعض الدور السكنية التي نصبت حواجز احتلت من خلالها كافة الرصيف ومنها من امتد إلى الطريق، ضاربين عرض الحائط مبدأ “الرصيف للراجلين”.

هذه الظاهرة تهدد أرواح المواطنين وتؤثر سلبا على جمالية الشوارع والأزقة. وفي هذا الصدد؛ على السلطة المحلية العمل بتنسيق مع الجمعيات وطبعا الشرطة الإدارية لتدارس سبل محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، حتى يكون المجتمع المدني فاعلا في إعداد السياسات العمومية بمدينته.

نكتفي بالحديث عن الظاهرتين، على أن نتطرق للحديث عن مواضيع أخرى ذات أهمية كبرى في القادم من المقالات.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد